"كبيش" عن استقالة وزير التموين: رد فعل طبيعي للإشاعات
اعتبر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي رد فعل طبيعي لما تعرض له من شائعات وضجة كبرى حوله بغض النظر عن وجود مسئولية إدارية أو جنائية ضده، لافتًا إلى أنه لايجوز الحديث عن فساد الوزير دون أدلة واضحة، فحال الاستمرار في توجيه تهم دون وجود أدلة قاطعة على إرتكاب وقائع معينة سيصبح الأمر فى منتهي الخطورة.
وأوضح "كبيش"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "مباشر من العاصمة" عبر فضائية "أون تي في لايف"، اليوم الخميس، أن وزير التموين قد يسأل مسئولية سياسية أو إدارية إذا ثبت تقصيره وإخلال بواجباته السياسية، وأقصى عقوبه لها مأخذته وإقالته، وإذا لم يثبت تقصيره وإخلاله بنصوص الدستور فلا يُسأل مسائلة سياسية، وحال علم الوزير بوجود جريمة وتستر عليه، فسوف يُسأل مسائلة جنائية، مشددًا على أنه لاتوجد تهمه تسمي فساد، وهذا المصطلح شيع استخدامه للتعبير عن الاستيلاء على المال العام، مؤكدًا على ضرورة ضبط الحديث عن الفساد إداريًا ومجتمعيًا وإعلاميًا.
وأعرب عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن رفضه التام لما أثير حول قضية فساد الأقماح، وما أثير حول الحياة الشخصية لوزير التموين مؤخرًا، مشددًا على أن القانون يُجرم ذلك حال عدم وجود أدلة قاطعة، منتقدًا المحامين الذين دأبوا على تقدم بلاغات للنيابة العامة، وإساءة حق التقاضي، معتبرًا أن ما يقوموا به وسيلة للشهرة.
