إعفاء النواب من الضرائب يثير أزمة جديدة تحت قبة البرلمان ويزيد من احتقان الشارع

أثارت تصريحات عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، حول استثناء البرلمان من دفع الضراب، ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان، بعض النواب أكدوا استعدادهم الكامل لدفع الضرائب باعتبار أنهم جزء من الشعب، لهم حقوق وعليهم واجبات، والبعض الآخر قال إن ذلك فيه تدخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي النهاية رضوا بالاحتكام إلى القانون.

تنص المادة رقم 428 من لائحة مجلس النواب على: "تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيليه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور".

من جهته طالب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، جميع المؤسسات والهيئات فى الدولة بدفع الضرائب، مشيرًا إلي أن بعض الجهات والهيئات التى لا تدفع ضرائبها وهذا خاطئ.

أكد "الحريرى" أنه لا مانع على الإطلاق من تعديل هذه المادة ليدفع البرلمان ضرائبه مثل أى مؤسسة أخرى.

أما النائبة سوزي العادلي، عضو مجلس النواب، فتسائلت "لماذا لا يدفع النواب ضرائب"؟، قائلة: "منذ أن عرفت مصر تاريخ الحياة البرلمانية والنواب لا يدفعون ضرائب" وهذا مطبق في كل دول العالم "النواب" لا يدفعون ضرائب على مستحقاتهم.

وأضافت العادلي في تصريج خاص لـ"الفجر": "لا يجب التداخل بين السلطات المختلفة وفقا للقانون، لأننا سلطة تشريعية تراقب ونحاسب، ومصلحة الضرائب تتبع السلطة التنفيذية".

وتابعت: "أن النواب ليس لهم أي امتيازات إضافية عن الشعب المصري، وإثارة هذا الأمر قد تحمل سوء نيه من رئيس مصلحة الضرائب الذي يبدو أنه جديد لا يعلم هذا الأمر".

الفقيه الدستورى، رمضان بطيخ، قال في تصريح صحفي إن "إعفاء البرلمان من دفع الضرائب لا يخالف الدستور على الإطلاق إذ نص الدستور المصرى أن الضرائب والإعفاءات منها تتم من خلال قانون وبما أن لائحة مجلس النواب تصدر بقانون فبالتالى لا توجد اى مشكلة فى هذه القضية". 

وأضاف بطيخ: "بالفعل يتماشى قانون لائحة مجلس النواب مع الدستور وبالتالى لا توجد مشكلة دستورية فى إعفاء مجلس النواب من الضرائب".

في هذا السياق يؤكد النائب كمال أحمد، عضو مجلس الشعب، أن هذه الأمور يحسمها القانون ولا تسير وفق أهواء النواب، أو رئيس مصلحة الضرائب، قائلا لـ" "الفجر: "نحن في دولة مؤسسات" ولا يجوز إعمال الأهواء.