بالتفاصيل.. فضيحة "جراج" وزارة الخارجية.. (صور)
"من حكم في ماله فما ظلم".. عبارة سخر من خلالها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من واقعة تحول الحديقة الخاصة بوزارة الخارجية إلى جراج للسيارات، حيث تحولت الحديقة إلى مكان تصطف فيه عشرات السيارات التي تحيطها علامات وخطوط لتقسيم أماكنها، الأمر الذي وصفه البعض بـ"إهدار لأموال الدولة"، منوهين إلى أن ذلك نوعًا من أنواع الفساد الذي يضاف إلى سجل وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة وأن هذه الحديقة تكلفت ملايين الجنيهات من خزينة الدولة.
بداية اكتشاف الواقعة
تم اكتشاف الواقعة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحديقة الوزارة التي تحولت لما يشبه بالجراچات العامة، معلقين على تلك الصور بأنها مثل حي للفساد داخل وزارة الخارجية والتي كلفت الدولة ملايين الجنيهات لتجميل المبنى المخصص لها.
الوزارة تكشف الحقيقة
وعقب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على الصور التي تم تداولها لحديقة الوزارة والتى استخدمت لركن السيارات بأن هذا الأمر أخذ أكبر من حجمه.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية، أن الوزارة بها 6 آلاف موظف، ويوجد فقط 400 مكان لركن السيارات، مشيرًا إلى أنه كان مقرر إنشاء جراج متعدد الطبقات ولكن بعد قرار نقل الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين تم التراجع عن قرار إنشاء الجراج توفيرًا للنفقات وحفاظًا على المال من الإهدار العام
مشيرًا إلى أنه تم اقتطاع مساحة من حديقة الوزارة والتي تتعدى مساحتها عن ما يزيد عن 2 فدان، منوهًا أنه ممنوع منعًا باتًا اقتطاع أي جزء من الأشجار والحفاظ عليها مع إعادة تأهيلها قبل ترك المكان والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
إهدار مال عام
وفي سياق ما سبق قال المستشار سامي غنيم، رئيس المركز القومي لمكافحة الفساد، إن واقعة تحويل حديقة مبنى أي وزارة أو مكان عام لجراچ تندرج تحت بند إهدار للمال العام وفساد لأموال الدولة.
وأكد غنيم في تصريح خاص لـ«الفجر» أن المركز سيقوم بالتحري عن الواقعة وإذا ثبت تحويل الحديقة لجراچ سيتم التواصل مع الرقابة الإدارية لإتخاذ اللازم لوقف تلك الكارثة.
مخالفة وفساد
ومن جانبه قال عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إن تحويل وزارة الخارجية حديقتها لجراچ يعتبر مخالفة لكل الأعراف وفساداً، قائلاً: «يجب التأكد من ملابسات الواقعة حتى نتمكن من اتهام الوزارة بالفساد، ولا يجب قذف الاتهامات بدون التحري من الأمر».
وأضاف عبد المعطي في تصريح خاص لـ«الفجر» إنه في حين إثبات الفساد سيتم تصعيد الأمر، والتحقيق مع المتسبب في الواقعة والمستفيد منها لرد أموال الدولة إليها، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المسئولين بالوزارة عن تلك الواقعة.
استجواب للوزير وطلب إحاطة
وعلى صعيد آخر قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه سيقوم بالتدخل الودي ومخاطبة الوزارة لمعرفة حقيقة الواقعة، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت خطأ بها وإصرارها على إهدار للمال العام من خلال تحويل الحديقة لجراچات سيتم إتخاذ إجراءات رسمية لوقف تلك الكارثة.
وأوضح أبو حامد، في تصريح لـ"الفجر"، أنه بعد دراسة حقيقة الواقعة وأسبابها وقوانينها وتأثيرها بيئياً، فإن وجد من الأدلة والقرائن ما يستدعي للتدخل، سيقوم هناك قرارًا بتوجيه استجواب رسمي لوزير الخارجية، وبناءً على إجابته، ستكون النتيجة إما طلب إحاطة رداً عل إهدار للمال العام لتحويل حديقة بالوزارة لجراچ عام، أو طلب استجواب الوزير .
ونوه إلى أنه في حال التحري وثبوت الواقعة سيتم استجواب الوزير في دور الانعقاد الثاني للبرلمان في أكتوبر القادم.
