سَجن داعشي مصري ١٠ سنوات جمَع معلومات عن رجال أمن لاستهدافهم
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن شخص مصري الجنسية، 10 سنوات، بعد ثبوت إدانتة بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، بتكفيره حكومة هذه البلاد (المملكة العربية السعودية)، وانضمامه لتنظيم ما يسمى "داعش" الإرهابي، وتأييده والدعوة إليه، والتواصل مع أعضائه، وتمويله الإرهاب؛ من خلال تحويله لتنظيم ما يسمى "داعش" الإرهابي مبلغاً قدره (1400) ألفاً وأربعمائة دولار أمريكي، وجمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة؛ بهدف تزويدها لتنظيم ما يسمى "داعش" الإرهابي، وإدلائه بمعلومات كاذبة تَسَبّبت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به، وإعداده وإرساله وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول، ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتغريدات مناوئة للدولة ومؤيدة لتنظيم ما يسمى "داعش" الإرهابي. حسبما جاء بصحيفة "سبق"
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بما يلي:
أولاً/ سجن المدعى عليه مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، يحسب منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وثلاث سنوات استناداً للأمر الملكي رقم (أ/44)، وسنة استناداً للمادة (16) من نظام غسل الأموال، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
ثانياً/ مصادرة الجهاز الحاسب الآلي المحمول استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ثالثاً/ إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
رابعاً/ إبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
