هل تستحوذ "STC" و "زين" على مشروعات البنية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

كشف مصدر مطلع بقطاع الاتصالات، أن الشركات الخليجية التي التقت الحكومة المصرية أخيراً وهي الاتصالات السعودية "STC"، و"زين" الكويتية و"ليبارا العالمية، أمامها فرص استثمارية أخرى في حال عدم حصولها على رخصة الجيل الرابع للاتصالات في مصر.

  

وأوضح أن تلك الشركات أمامها فرصة كبيرة للعمل في مجال البنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستكون نموذج للمدن الذكية العالمية، وبالتالى ستحتاج إلى بنية تحتية متميزة في مجال الاتصالات والعديد من الحلول التكنولوجية التى تستطيع توفيرها تلك الشركات.

 

وأرجع ذلك إلى أنه بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات، على رخصة الجيل الرابع ستوجه كافة مواردها للاستثمار في شبكة المحمول الخاصة بها كما أنها ستقترض من البنوك، وبالتالي لن تكون مؤهلة في الفترة القادمة للعمل في مد البنية التحتية التكنولوجية في المشروعات العملاقة التى تسعى الحكومة لتدشينها، كما أن عملها في هذا المجال قد يتعارض مع قواعد المنافسة العادلة، وبالتالي ستكون الفرصة سانحة لتلك الشركات للدخول بقوة في هذا المجال.

 

ولفت إلى أن تلك الشركات سيكون لها دور أساسي في مد البنية التحتية بالمنطقة التكنولوجية التي تسعى وزارة الاتصالات لإنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المشروع القومي للمناطق التكنولوجية الذي تتبناه الحكومة المصرية في خطتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وهي مدينة سيتم تأسيسها على مساحة 300 فدان بنظام "المدن المغلقة"، وستضم المدينة مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر.

 

 

وأضاف المصدر، أنه سيتم جذب شركات ومعاهد بحثية عالمية متخصصة فى الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لإنشاء مقرات لها بالمدينة.

 

وأشار المصدر، إلى أن المدينة ستشمل أيضا وسائل نقل ذكية عبر إقامة محطات لشحن السيارات والأتوبيسات كهربائياً، وسيارات بدون سائقين.