وزير العمل العراقي يكشف عن فساد مالي بأموال شبكة الحماية الاجتماعية في ديالي ونينوى

وقال السوداني - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إن مكتب المفتش العام بالوزارة شكل لجنة تحقيق خاصة بالخروقات المالية التي حدثت بملف شبكة الحماية الاجتماعية لمحافظتي ديالي ونينوى، وقامت بالتدقيق في ملفات المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في المحافظتين وقارنتها بقاعدة البيانات المشمولين.

ورصدت اللجنة خروقات مالية في رواتب شبكة الحماية من خلال التلاعب بإعداد المشمولين والإعانات المخصصة لهم، حيث لاحظت أن هناك فروقًا بين المبالغ الواجب صرفها والمصروفة فعليًا.

وأشار وزير العمل إلى أنه من خلال التحقيق في ملف محافظة ديالي تبين أن مجموع المبالغ التي حصل فيها تجاوزات على إعانة الشبكة لعامي 2006 و2007 والنصف الأول من عام 2008 وصل إلى 29 مليار دينار (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي تقريبًا)، منها 21 مليار دينار صرفت للعاطلين غير المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة خلافا لتعليمات الصرف، و8 مليارات دينار تمثلت بخروقات مالية بين اختلاس وأسماء مكررة واختلاف بالإعداد وخروقات خاصة بالمهجرين وخروقات لمتجاوزي القروض الميسرة.

وفيما يخص ملف نينوى أوضح السوداني أن مجموع المبالغ التي حصل فيها تجاوزات في شبكة الحماية الاجتماعية بنينوى وصلت إلى 159 مليار دينار صرفت بدون تدقيق و14 مليار دينار مبالغ مختلسة في مديرية اتصالات وبريد نينوى، فضلا عن مبالغ أخرى مصروفة هدراً للاسماء المكررة والذين لم يقدموا بيانا سنويا واستمرار شمولهم منذ عام 2006 ، اضافة الى مبالغ مقاطعة ارقام البطاقة التموينية المزورة ومبالغ صرفت كاعانات لمستلمي القروض خلافا للتعليمات، وكذلك مبالغ اخرى للذين هاجروا خارج العراق وغيرها من الاختلاسات.

ولفت الى أن الكثير من هذه الاموال كانت تذهب الى عصابات الإرهاب لتمويل عملياتهم الاجرامية في نينوي، وقد عرضت نتائج التحقيق على اللجنة المتخصصة بسقوط الموصل.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أعلنت في الثالث من الشهر سبتمبر الحالي عن احالة ملفي الموصل وديالى فيما يخص موضوع الفساد في الرعاية الاجتماعية إلى "هيئة النزاهة".