"مكافحة جرائم الإنترنت".. حماية للدولة أم معاداة للحريات؟

تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المتوقع عقده غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتكون من 59 مادة، تتناول عددًا من الإلتزامات والواجبات الواضحة لمقدم الخدمة، فى المادة الثانية، سواء بالتزامه بسرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها بعدم إفشائها بغير إذن أو طلب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

 

يلتزم مقدمو الخدمة، بحفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات ومحتوى النظم المعلوماتية لمدة 180 يوماً متصلة ومحدثة بصفة مستمرة وعلى الأخص البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوى النظام المعلوماتى المتعامل فيه وحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها بالفقرة السابقة، وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العودة، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص.

 

 

كما يتضمن القانون موادًا تتعلق بحق الدولة في "حجب المواقع المهددة للأمن القومي"، أو المواقع الحاوية لمحتوى وصفته بأنه "إباحي"، دون تعريف لماهية الأمن القومي، وما هي التهديدات التي ترخص للدولة حجب المواقع الإلكترونية، وما هي المواد التي يمكن اعتبارها إباحية، أو تمس الأمن القومي للدولة. الأمر الذي يوسع من سلطات الحكومة في السيطرة على شبكات الإنترنت وتضييق النطاق أمام المستخدم.

 

 

في هذا السياق علق أحمد الفقي، الخبير في شبكات الإنترنت، على أن هذا القانون به مواد فضفاضة لا تعبر عن ماهية الاستخدامات العامة لشبكة الإنترت بشكل عام. مشيرًا إلى أن لفظ "الجرائم السياسية" يظهر أن السلطة الحالية في معاداة واضحة للحرية والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية.

 

وأضاف لـ"الفجر": "يوجد أكثر من مبادرة ومنظمة اعترضت على مصطلحات في هذا القانون أهمه لفظ "مصالح الدولة العليا" التي تستخدمه الدولة كثيرًا في الزج بالمواطنين في السجون بحجة مصالح الدولة العليا، دون تعريف محدد لهذه المصالح.

 

"ستنفق الدولة ملايين الجنيهات في سبيل حجب المواقع الإباحية لكن يوجد وسائل بسيطة لتغيير عنوان الجهاز المستخدم يمكّن المستخدم من اللوج إلى هذه المواقع بدون أي جهد، وهذا يكون للمبتدئين أما إذا كان المستخدم لديه خبرة جيدة في شبكات الإنترنت يستطيع الدخول إلى أي موقع تحجبه الحكومة، الحكومة لا تفهم أننا في عصر التكنولوجيا المفتوح". هكذا أوضح الفقي.

 

 

وبدروها قالت مارجريت عازر، عضو البرلمان، إنها ترفض حجب المواقع والتقييد على حرية الرأي، ولكن يجب أن يكون هناك حد من التجاوزات السياسية والشخصية على  مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبخصوص حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي والمواقع الإباحية، فقالت لـ"الفجر" :"إللي عايز يدفع فلوس في المواقع الإباحية هو حر، إنما أحنا بنحاول نحدد المواقع التي تهدد الأمن القومي فهذا المصطلح فضفاض ويجب أن يحدد بشكل دقيق.

 

وأضافت: "يمكن أن أرى كتابات على شبكة الإنترنت لا تمس الأمن القومي والبعض يراها خطير، فالأمر نسبي لذلك يجب وضع ضوابط محددة، لهذا الأمر".

 

 

استخدمت الاتفاقية العربية التي يستند إليها المشرع المصري في صياغة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مصطلحات مثل: "مصالح الدولة العليا"، و"الجرائم السياسية"، فيما يتعلق بتحديد الحالات التي تتيح للسلطات تتبع بيانات المواطنين واستخداماتهم لشبكات الاتصالات، ثم تبادل هذه البيانات الخاصة بين الدول الأعضاء في إطار التعاون الأمني.

 

 

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير علقت على نص الاتفاقية بكونها تستخدم مصطلحات فضفاضة فيما يتعلق بالتجريم وجمع بيانات مستخدمي الاتصالات، وكذلك في المبادئ العامة التي استندت إليها. مما يجعل موادها "تؤثر سلبًا على حزمة من الحقوق والحريات المتصلة بالحق في التعبير والحق في الخصوصية" بحسب تعليق المؤسسة.

 

وقالت "حرية الفكر والتعبير" بالتفصيل على بعض المواد التي ارتأت كونها "فضفاضة"، و"لا تراعي تطورات واقع تكنولوجيا المعلومات". حيث تجرم الاتفاقية استيراد أو شراء أو حيازة البرمجيات التي يمكنها فتح كلمات السر، أو الولوج للمواقع غير المصرح بدخولها. وهو ما يتصل بالبرمجيات التي تختبر تأمين المواقع وكشف الثغرات الأمنية للأنظمة وشبكات الاتصالات والتقنيات، مما يضع التقنيون المختصون في تأمين الشبكات والانظمة تحت طائلة القانون.

 

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في نهاية مارس 2015.