"عاشور" في ورطة.. ثورة داخل "المحامين" لفضح التعتيم على ميزانية النقابة واتهامات بإهدارها

وأوضح المحامون أن مطالبهم بالاعلان عن تفاصيل ميزانيات نقابة المحامين تأتي طبقًا لقانون المحاماة، مشيرين إلى أن تلك الدعوات ليست محل خلاف بين جموع المحامين، كما أن الآمال معقودة على حماس شباب المهنة.

وأشاروا إلى أن نقيب المحامين الحالي لم يعلن تفاصيل الميزانية منذ عام ٢٠٠١، وذلك بسبب سعيه لإهدار أموال المحامين على المجاملات الانتخابية والمقربين له.

وأكد المحامون أن النقيب الحالي ملزم بالحصول على موافقة الجمعية العمومية على كافة الميزانيات السابقة من أجل أن يخرج بدون حساب، مشيرين إلى أنه سعى للخروج من تلك الأزمة من خلال حيلة سيسعى لتنفيذها خلال الجمعية العمومية المقبلة المقرر عقدها الشهر المقبل.

وأكد إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن سامح عاشور، لم يعرض الميزانيات العامة للنقابة على أي جمعية عمومية منذ عام ٢٠١١، مشددًا على أن ذلك مخالف لنص قانون المحاماة الذي يلزم مجلس النقابة بعرض تلك الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية للإطلاع على أوجه صرفها، لكن هناك تعتيم على بنودها.

وفي السياق ذاته دشنت حملة "فين ميزانيات نقابة المحامين" لمناقشة ترتيبات التصعيد ضد سامح عاشور بسبب امتناعه عن عرضه ميزانيات نقابة المحامين على الجمعية العمومية.

وقال "سعودي"، في كلمته بأول مؤتمر صحفي خاص بحملة " فين ميزانيات نقابة المحامين "، إلى أن الهدف من تلك الحملة دق ناقوس الخطر من عدم الكشف عن تفاصيل تلك الميزانيات، وكذلك تصحيح أي خطأ من الممكن أن يكون حدث في الميزانية، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تكون نقابة القانون مخالفة للقانون.

ومن جانبه تقدم منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ببلاغات إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام الحالي، خلال الشهور الماضية، بخصوص ميزانية النقابة وإهداراموالها.