هيئة الأبنية التعليمية تتنصل من تزوير نتائج مسابقة التعيينات.. و "الفجر" تثبت تورطهم
رد المهندس يسري عبد الله سالم مدير هيئة الأبنية
التعليمية، على ما تم نشره بتاريخ 23 سبتمبر2016 بموقع جريدة الفجر، تحت عنوان "تفاصيل
فضيحة رئيس الأبنية التعليمية الذي حول الهيئة إلى عزبة"، وإيمانًا من الجريدة بمبدأ
حرية الرد فإننا ننشر في السطور التالية رد مدير الهيئة كاملة.
وخلا الرد من الإجابة على هذا السؤال الهام وهو صلة القرابة بين المعينين ورئيس الهيئة، فضلا عن أنه بعدما تم قراءة الرد تبين للموقع أن هذا الرد المكتوب قد ورد به بيانات ومعلومات مخالفة.
لذا فالموقع يعلن نشر الرد الكامل بالصورة التي
وصل عليها من باب الأمانة المهنية، ليعقبه المستندات الكاملة لثبوت مخالفة الرد للحقيقة،
حيث ما جاء بالرد غير حقيقي ومخالف لما لدينا من مستندات، وهو ما يشير إلى أن
هناك أمر جلل يخفيه مدير الهيئة عن الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة والمسؤول الأول
والأخير عنها، وكذلك إخفاء الحقائق عن الرأي العام نظرًا لارتكاب مدير الهيئة مخالفات
وانتهكات صارخة للقانون وعلى وجه الخصوص إجراءات مسابقة تعيين 260 موظفًا بالهيئة العامة
للأبنية التعليمية التي تم نشرها.
وقد جاء
رد مدير الهيئة كالتالي:_
"إيماءً إلى ما نشر بموقعكم الموقر بتاريخ 23/9/2016 – تحت عنوان ( تفاصيل فضيحة رئيس الأبنية التعليمية الذي حول الهيئة إلى عزبة ) والذي يتضمن قيام السيد اللواء مهندس / مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية – بمخالفة القانون وتعيين أبناء أشقائه في مسابقة وظائف الهيئة.
نود الإحاطة بأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية
نظرًا لاحتياجها الشديد للعمالة في كافة التخصصات حيث قامت بالإجراءات التالية:_
*تقدمت للجهات المختصة للموافقة على تدبير وتمويل
درجات وظيفية لمختلف التخصصات لسد العجز في العمالة لديها، وتمت موافقة الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة وكذا وزارة المالية على تمويل عدد (260) وظيفة وذلك بتاريخ
12/1/2015.
*تم الإعلان عن هذه الوظائف بتاريخ 19/1/2015 .
*تم تلقى طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف لمدة
أسبوعين انتهت بتاريخ 2/2/2015
*تم تحديد موعد لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين
بتاريخ 19/3/2015 وتم تحديد معايير للتقييم وترتيب المتقدمين وفقًا لدرجات التقييم
الحاصلين عليها نتيجة المقابلات الشخصية، والانتهاء من كافة المقابلات والتقييم من
قبل اللجان المتخصصة في كل تخصص تم الإعلان عنه وترتيب المتقدمين وفقاً لدرجاتهم وذلك
بتاريخ 15/6/2015.
*بتاريخ 23/8/2015 تم تكليف السيد اللواء مهندس يسرى عبد الله سالم – بالقيام بأعمال مدير الهيئة أي بعد الانتهاء من كافة إجراءات
المسابقة من تقديم طلبات التعيين والمقابلات الشخصية وإعلان ترتيب المتقدمين .. ولم
يكن قد تم تعيين سيادته بالهيئة خلال إجراءات المسابقة ولم يتدخل معاليه من قريب أو
بعيد لتلك اللجان المشكلة للاختيار والتي يقع على عاتقها تطبيق قواعد الاختيار وفقاً
للقانون رقم (47) لسنة 1978.
*تم إحالة إجراءات تلك المسابقة للسيد المستشار
القانوني للهيئة لإبداء رأي سيادته في إمكانية السير فى إتمام إجراءات المسابقة نظرًا لحاجة الهيئة إلى الوظائف المعلن عنها.
*حيث أعد المستشار مذكرة بالرأي القانوني بشأن تلك
المسابقة انتهت إلى صحة الإجراءات واتفاقها وصحيح حكم القانون.. وقد تم عرض تلك المذكرة
على السيد الأستاذ الدكتور الوزير – وتفضل سيادته بالموافقة حيث أشر سيادته عليها
( أوافق وتطبق القواعد )".
وتابع رد الهيئة أن بخصوص ما تم ذكر أسماءهم بالخبر:_
*محمد عطيه عبد العظيم سالم – تقدم لشغل وظيفة فني
هندسي رابع بمنطقة السويس ولم يتقدم لشغل هذه الوظيفة غيره وكان الوحيد الذي تقدم لشغل
هذه الوظيفة وحصل عليها نتيجة عدم وجود تزاحم بينه وبين أحد من المتقدمين.
*محمد رجب عبد العظيم سالم – بالبحث بنتائج وظيفة
عامل خدمات معاونة تبين عدم وجود أحد الناجحين يحمل هذا الاسم بينما يوجد أحد الناجحين
يحمل أسم محمد رجب عبد العظيم إبراهيم غانم وهو من مواليد محافظة المنوفية ويقطن بمدينة
السادس من أكتوبر وتقدم لشغل وظيفة عامل خدمات معاونة بمنطقة الهيئة بالجيزة ولم يتقدم
لاستلام العمل حتى تاريخه بما ينافى ما ورد بالخبر من أنه أستلم العمل بمنطقة الجيزة
وتم نقله إلى منطقة الشرقية، وأن المذكور لا تربطه ثمة علاقة قرابة أو مصاهرة للسيد مدير الهيئة – من قريب أو بعيد وفقًا لما أثير في هذا الخصوص وأن تلك الإدعاءات لا
تعدو كونها مجرد تصريحات لا أساس لها من الصحة مطلقًا.
وعن حسين عبد العزيز عوض – قالت الهيئة إن بالبحث
في نتائج وظيفة عامل خدمات معاونة تبين عدم وجود أحد الناجحين يحمل هذا الاسم من الأساس.
أما فاطمة محمد محمد حسانين والتى تم اختيارها لشغل
وظيفة مهندس كهرباء ثالث وذلك طبقا للأسبقية الوارد للترتيب النهائى لنتائج المقابلات
الشخصية طبقا للمعايير الموضوعية والتى تم ذكرها بمعرفة لجنة فرعية متخصصة فى مجال
الوظيفة وليس من بينها علاء بطاح، حيث جاء ترتيبها مسلسل (2) من أصل(10) كما ورد بالإعلان
وأن صلة القرابة بينها وبين نهلة محمد حسانين من العاملين بالهيئة لا تحول دون التقدم
بالوظيفة طالما قد توافرت بها الشروط وهو حق أصيل كفله لها الدستور.
أما عن سيد طه أحمد محمد والمتقدم لوظيفة كاتب رابع
بالبحث تبين أنه تقدم لهذه الوظيفة بمنطقة الهيئة بسوهاج ولا توجد ثمة رابطة قرابة
بينه وبين محمد جلال عبد المطلب مدير عام الشؤون المالية، حيث أن أحدهم من سوهاج والآخر
من محافظة الجيزة، وأن الأسماء تدل على عدم وجود أي صلة قرابة أو مصاهرة بينهم مما
يتضح أن تلك الإدعاءات لا تعدو كونها مجرد تصريحات لا أساس لها من الصحة"، وهكذا
انتهى رد هيئة الأبنية التعليمية.
كان موقع موقع "الفجر" نشر المستندات التي تثبت وجود صلة القرابة بين رئيس الهيئة وبعض المعينين بالإضافة إلى بعض المخالفات في المسابقة:_
وبمقارنة
هذا الرد بما لدى "الفجر" من مستندات، تبين أن الرد قد جاء بكارثة أخرى تستحق
التحقيق والمسائلة القانونية الجنائية وتستوجب إحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة؛ وقد تمثلت كوارث هذا الرد الذي يمثل جريمة لا تغتفر في حق الشعب المصري وقراء الموقع، في
الآتي:_
أولا: فقد جاء بالرد أن السيد محمد عطية عبد
العظيم سالم والذي ينتمي إلى عائلة مدير الهيئة، والذي لم يذكر صلة القرابة في الرد الذي وصل إلى الجريدة، تهرب الرد من
بيان مدى قرابته لمدير الهيئة (قولوا لمدير الهيئة يقول الحق محمد عطية عبد العظيم
سالم قريبك ولا لاء)، كما ذكر أن إجراءات المسابقة قد انتهت قبل توليه منصب مدير الهيئة
في غضون شهر أغسطس عام 2015 وتم اعتماد النتيجة وإعلانها بتاريخ 1 /6 / 2016، فلما
لم يتم إعلانها في حينها قبل توليه منصبه ولماذا تم إعلانها بعد هذه المدة الطويلة، وماذا تم لها خلال هذه المدة فهل كانت متروكة
في الأدراج رغم احتياج الهيئة وفقا لرد سيادته لتعيين هؤلاء، أم كان يتم العبث بها
وتعديلها لحذف أسماء وإدراج أسماء أخرى لم تتقدم من الأصل لشغل الوظائف.
بالإضافة
إلى كوارث ومخالفات جديدة أخرى جاءت بالرد، وتبين للجريدة بعد مقارنتها بالمستندات
التي لديها تمثلت في المصائب الآتية:_
1. جاء بالرد أن السيد المذكور قريب مدير الهيئة أنه المتقدم الوحيد لوظيفة فني هندسي رابع وهذا مخالف للكشوف المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة والثابت به أن عدد المتقدمين على وجه التحديد والدقة لوظيفة (فني هندسي رابع ) هم عدد (482) متقدم ( فقط أربعمائة واثنان وثمانون متقدما) مع ملاحظة عدم ورود اسم المذكور، وعلمنا أن سيادتكم أرسلتم عضوا من إدارة الشئون القانونية بالوزارة لمقر الهيئة للتحقيق في الموضوع، وقد تم عرض كشف غير حقيقي ثابت به أن عدد المتقدمين لشغل هذه الوظيفة هم (483 متقدما) بعد أن تم إضافة اسم المذكور بالمخالفة للقانون وللكشوف المعلنة على الموقع الرسمي للهيئة.
وإن الجريدة تحتفظ بأصول هذه الكشوف وجاهزة لتقديمها للنائب العام في حالة إحالة الموضوع إليه فهناك كشوف للمتقدمين تعرض على سيادتكم وعلى أعضاء الشؤون القانونية الذي ترسلونهم سيادتكم للتحقيق في الموضوع غير الكشوف المنشورة على موقع الهيئة أم أن سيادته لايعترف بهذه الكشوف ولم يرى غير قريبه فقط، فلو كلف سيادته نفسه بالاطلاع على كشوف المتقدمين المنشورة لعلم واتضح له أن ما جاء برد الهيئة قد جاء مخالفًا جملة وتفصيلا لما جاء بالكشوف والتي سوف يتم نشرها.
2. جاء بالشروط
المعلن عنها من قبل الهيئة والتي يجب توافرها في المتقدم لشغل هذه الوظيفة والمنشورة
بالجرائد أن يكون حاصل على دبلوم فني صناعي (مدني) وبالاطلاع على مؤهل من تم تعينه
(قريب مدير الهيئة) تبين انه حاصل على دبلوم فني صناعي (تبريد وتكييف)، وليس مدني على
أساس وظيفة هيئة الأبنية التعليمية ليست الإشراف على بناء المدارس وصيانتها وإنما وفقا
لمؤهل قريبه سوف تكون مهمة الهيئة الإشراف على تركيب وصيانة التكييفات لطلاب المدارس
الحكومية فسيادته يخالف شروط الإعلان وكذلك يغير وظيفة الهيئة وفقا لتخصص قريبه.
3. جاء بالرد أنه تم تعيين المذكور بوظيفة فني هندسي رابع بالسويس إلا أنه قد تسلم العمل بمحافظة الإسماعيلية، والتي لم تدرج في إعلان المسابقة، بالإضافة إلى أنه من مواليد محافظة أيضًا لم تكون ضمن المحافظات المدرجة بالمسابقة.
جاء بالرد أن المدعو حسين عبد العزيز محمد عوض لم يرد اسمه في نتائج وظيفة عامل خدمة معاونة، عذرا "الهلالى الشربينى" وزير التربية والتعليم فإنه قد جاء بالمقال أن اسمه حسين ولكن حقيقة الأمر ووفقا لما هو وارد بنتيجة المقبولين وإقرار استلامه لعمله والذي ننشر لكما صورتيهما انه يدعى حسنى وليس (حسين)، وهو ما وجد فيه مدير الهيئة فرصة سانحة للتهرب بها من الرد رافعا شعار (معرفوش) وهو يعلم انه هو المقصود وكنا تنمنى منه أن يكون رده أن اسمه (حسنى) وليس (حسين) ويشرح للرأي العام ملابسات تعينه.
ولذلك فإن من تم تعينه بوظيفة معاون خدمة ولم يرد اسمه ضمن المتقدمين لشغل وظيفة عامل خدمة اسمه على وجه التحديد (حسنى عبد العزيز محمد عوض) وتم تعينه بوظيفة عامل خدمة معاونة بمحافظة الإسماعيلية رغم أنه لم يكن اسمه واردا بكشف المتقدمين المنشور بموقع الهيئة والبالغ عددهم (820 متقدم).
وهو ما يتبين منه انه لم يتقدم للوظيفة وتم إضافة اسمه وهى واقعة تستحق التحقيق والإحالة إلى النيابة العامة لأنها تمثل واقعة تزوير في أوراق رسمية عن طريق الإضافة (مرفق لسيادتكم صورة من إقرار استلامه العمل وكذلك صورة من بطاقته الشخصية)، ورغم تعينه بمحافظة الإسماعيلية كما هو مبين بنتيجة المسابقة المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة وتستطيعون لاطلاع على النتيجة بموقع الهيئة وإن لم تستطيعوا ، فإننا ننشر لكم صورة منها.
4: ما جاء بالرد على تعيين المهندسة فاطمة
محمد حسنين شقيقة المهندسة نهلة محمد حسنين نائبة المهندس علاء يطاح (رئيس لجنة
التعيينات) والذي قامت من قبل بتعين ثلاثة أشقاء آخرون تم تعينهم بالهيئة في إعلانات
سابقة بالإضافة لأختها الرابعة المعينة بهذا الإعلان بوظيفة مهندس ثالث فإن ما جاء
بالرد على هذه النقطة كارثة فهل من المنطق أن يتم تعيين شقيقة نائبة رئيس اللجنة دون
علم سيادته على الرغم من توقيعه على نتيجة المسابقة بحجة أن لجنة فرعية تعمل تحت إشراف لجنة سيادته هي من عينتها وليس هو (عجبي على هذا
الرد الذي جاء أقل ما يقال عليه انه استخفاف بعقولنا وانتحار للمنطق).
5:
ما جاء بالرد على تعيين سيد طه أحمد محمد، من أنه لا يمس بصلة لـ "محمد
جلال عبد المطلب" مدير عام الشؤون المالية بالهيئة وعضو اللجنة فأن الجريدة تتمسك برأيها بأنه قريبه ومستعدة لإرسال صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بهما لتأكيد ذلك أمام الهيئة والرأي
العام.
أخيرا وليس أخرا فقد رمى مدير الهيئة برده المسئولية
على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن هذه المسابقة لما ذكره من اعتماد سيادتكم وتأشيركم (أوافق وتطبق القواعد) وبناء على ذلك نرجو من وزارة التربية والتعليم توضيح كافة هذه الأمور والمخالفات أمام الرأي العام
وأمام الشعب المصري الذي يهاجر أبنائه بطريقة غير شرعية تنتهي بهلاك خيرة شبابه غرقا
ليأسه من الحصول على وظيفة محترمة يعيش منها هو وأسرته لقيام مسئولي الهيئة بتعيين
أقاربهم وأحبائهم بدلا منهم ونتمنى من الجهات
المعنية باتخاذ الإجراءت القانونية حيالها و"الفجر" للمرة الثانية تحتفظ بالكشوف التي
أعلنت في السابق من طرف الهيئة بعد إضافة قبل إضافة الأسماء الذي تم تعيينها بوقائع
ثابتة تمثل جرائم تزوير في محررات رسمية.
