الدفاع باقتحام "قسم التبين" يطلب البراءة لموكله بناء علي 6 دفوع قانونية

أبدى المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم أسامة إبراهيم حامد، دفوعه القانونية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ "اقتحام قسم التبين".

 

 

حيث التمس علم الدين البراءة مما هو اسند إلى موكله تأسيساً على 6 دفوع قانونية اعتبرها دفوع جوهرية جاءت كالآتي: أولاً : بطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط و الإحضار لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية و الكفاية، وفق قوله.

 

ثانيا: عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والذي تضمن إضافة الباب السادس عشر من الكتاب الثالث  من قانون العقوبات و المتضمن المادتين 375 مكرر و 375 مكرر ا  عقوبات .. وذلك لمخالفته لنص المادة 156 من دستور 2014 والذي تقابلها المادة 131 من دستور 2012

 

ثالثا : بطلان الاستعراف على المتهم من خلال صورة بطاقة بيانات الرقم القومي لكون الاستعراف يعد عملاً فنياً لا تتوافر لأي من شهود الإثبات الذين قاموا باستعارف مقومات وإمكانيات و أدوات القيام به.

 

رابعا:  بطلان شهادة شاهدي الإثبات العاشر و الرابع عشر في حق المتهم لاستحالة تصور مشاهدتهما لأي من المشاركين في الواقعة و التضارب و التناقض بين شهادتيهما و بين باقي أدلة الدعوى ولانصرافهما في بداية الواقعة وقبل حدوث أي من الواقعات المسندة للمتهم .

 

الدفع الخامس هو انتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى لعدم تواجده على مسرحها وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لهذه الجريمة إليه، أما الدفع السادس والاخير هو انتفاء أركان باقي الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لأي منها إليه.

 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود ومختار محمد صابر وأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح .

 

وأسندت النيابة  للمتهمين وعددهم 47  بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون .