"عاشور": أودعنا صحيفة طعن بمجلس الدولة بشأن تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين

وأوضح "عاشور" خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات اليوم، بنادي محامين المعادي، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن أستثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.

وفي ذات السياق، أشار "عاشور" إلى تواصل رئيس مصلحة الضرائب معه لمعرفة رأي النقابة في اللائحة التنفيذية للقانون، منوهًا إلى أنه أكد على رفض القانون بشكل عام بكافة تفصيلاته.

وقال: "اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم"، مضيفا: "رئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محامي يدفعون ضرائب تقدر بـ 120 مليون جنيه سنويًا، أي أن الـ 10 % الموجودة بالقانون تقدر بـ 12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنية للفرد".

وأضاف: "إضافة لاقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضي والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها محامي أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهي التي ستتسبب في ضرر حقيقي للمحامين".

وألمح إلى أنه وعدد من النقباء المهنين بينهم نقيبي المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.