برلماني: مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة استهانة بالدستور
قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن عدم التزام الحكومة بنص الدستور فيما يتعلق بمخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، يعد استهانة بالدستور والمواد التي وافق عليها الشعب، لافتًا إلى أن النص واضح وصريح ويقصد الناتج القومى الإجمالي وليس المحلي.
وأضاف "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج "انفراد" عبر فضائية "العاصمة"، أن ما حدث تحايل على نص الدستور الواضح، لافتًا إلى أنه كان على الحكومة توفير موارد مالية تحقق الالتزام الدستوري، بدلا من التحايل عليه.
وتابع عضو مجلس النواب، أن البحث العلمي والتعليم والصحة من القطاعات المهمة التي لا بد من الاهتمام بها، في خطوات الإصلاح والنهوض بالبلاد، وهو الأمر الذي يفسر تأكيد الدستور على تخصيص نسبة من الناتج القومى لهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه رغم إقرار الدستور الجديد، تخصيص نسبة ١٪ من إجمالي الناتج القومى للبلاد للإنفاق على البحث العلمى، إلا أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، والذي أقره مجلس النواب في يونيو الماضى لم يلتزم بذلك، ما أدى إلى أن يصف البعض تلك المادة بأنها إحدى المواد الملغومة في الدستور، والتي لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن.
وتنص المادة ٢٣ من الدستور على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمى".
