خبراء محذرين الحكومة من تحويل الدعم: "كارثة اقتصادية"

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تحويل الدعم العيني إلى نقدي سيكون كارثة اقتصادية، في هذه الفترة، ولكن ممكن ‏يكون خطوة جيدة في وقتًا سابق، موضحًا أن التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستمر سيجعل المواطن ‏في النهاية لا يحصل على أي دعم.‏

وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحكومة ضعيفة والتجار أقوى منها، ما أدى إلى عدم الاستقرار في الأسواق ‏وفي هذه الحالة يصعب تحويل الدعم للتقدي، موضحًا أن في حالة رفع الحكومة الدعم النقدي للمواطنين سيزيد جشع التجار وستزيد ‏أسعار السلع أضعاف مضعافة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيتجه إلي جيوب التجار والمحتكرين، نظرًا لأن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب ‏الدور الرقابي وفشل الحكومة في إدارة الأزمات_بحسب قوله.‏

ولفت"عبده"، إلى أن الدعم العيني يضمن للمواطن الحصول على بعض السلع الأساسية الغذائية، فضلا عن توفير الخدمات العامة، ‏أما في حال تطبيق الدعم النقدي سترفع الأسعار وتزيد أسعار الخدمات، ما تؤدي إلى قتل المواطن البسيط أكثر ما هو عليه الأن.‏

في السياق ذاته قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وخبير  التمويل، إن تحويل الدعم العيني  إلى نقدي دفعة واحدة يعتبر حلا اقتصاديا ‏جيدًا؛ لكن بشرط أن يخضع إلى رقابة عالية وتتمكن الحكومة من التأكد من جمع قواعد البيانات بالمستحقين، فضلا عن وجود إدارة ‏مخاطر تمنع أي عملية فساد لهذا الدعم، ناهيك عن وضع في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم المحتمل حدوثه، نتيجة توزيع الدعم ‏النقدي، وهي الخطوة الأشد خطورة في تنفيذ هذا القرار.‏

وأوضح "نافع"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الزيادة في المعروض النقدي يؤدي إلى زيادة في الأسعار وهذه الأزمة موجودة ‏بالفعل، اذن توزيع الدعم بشكل نقدي يتسبب في وجود موجه تضخمية مرتبطة بهذه النقود، مشيرًا إلى أن من الصعب تطبيق هذا ‏القرار في هذه الفترة التي يمر بها الاقتصاد المصري من تخبطات، مؤكدًا أن هذا التحويل يساعد في زيادة ارتفاع الأسعار، لكنه ‏سيقضي على أزمة ذهاب الدعم لغير مستحقية.‏

وتابع "نافع"، لنجاح هذه الخطوة يجب توفر برصة سلعية وموحدة ومركزية من أجل الوقوف على الأسعار الفعلية، وإجراءات لتفعيل ‏دور جهاز حماية المستهلك، ولكن هذه الخطوات بحاجة لدارسة ووقت لتفعيلها، خاصة أن البديل النقدي غير ممكن عمليا لاستحالة ‏توصيل الدعم إلي الفئات المحتاجة.‏

من جانبه قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الدعم النقدي يساعد في خفض الموازنة العامة للدولة، ويساهم في ‏تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن بشرط أن يتوفر قاعدة بيانات عن الفقراء والمستحقين.‏

وأضاف "الشريف"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذا المقترح تسعى له الحكومة منذ فترة، وليس بجديد وآن الأوان لتطبيقه، ‏لكي يصل الدعم لجميع المستحقين، لاسيما وأن الدعم العيني كان يوجد فيه تلاعب كثير ويذهب لغير المستحقين، في غياب الرقابة ‏على الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة بالفعل بدأت جزئيًا  في تطبيق الدعم النقدي من خلال مشاريع توزيع السلع التموينية، والبترولية ‏بالبطاقات الذكية.‏

وتابع "الشريف"، أننا نعاني منذ فترات طويلة من اعطاء الدعم لغير مسحقيه، فلماذا يتخوف البعض من تطبيق هذا القرار؟، مؤكدًا أن ‏هذا القرار في صالح المواطن الفقير وقطع الفرصة على أصحاب الدخل المرتفع من الخدمات والسلع المدعمة.‏