النمسا تعلن حالة الطوارىء لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية
دعا وزير الخارجية والاندماج المحافظ، سباستيان كورتس اليوم السبت مجددا، إلى إقرار "مرسوم الطواريء"، الذي وافق التحالف الحاكم عليه ولم يتم إقراره بعد، في أسرع وقت ممكن كإجراء وقائي يهدف إلى تقليص دخول اللاجئين الجدد إلى النمسا، وأرجع سبب التأخر في إقرار المرسوم إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، في إشارة إلى الخلاف بين الاشتراكيين والمحافظين إزاء التعامل مع مشكلة اللاجئين.
وأعرب الوزير عن قلقه إزاء زيادة عدد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط بشكل غير شرعي، لافتا إلى أن غالبية المهاجرين القادمين عبر هذا الطريق من دول أفريقية وليس من سوريا، ودعا الوزير في المقابل إلى تقديم المساعدات اللازمة لرعاية اللاجئين في الدول المستضيفة القريبة من سوريا، في إشارة إلى لبنان والأردن، مؤكدا أن كلفة رعاية اللاجئين في الدول العربية المستضيفة أقل بكثير من الدول الأوروبية ما يؤدي إلى مساعدة عدد أكبر من اللاجئين.
وبدوره، اعتبر كورتس أن الحد الأقصى المناسب لعدد اللاجئين الجدد الذين يمكن أن تستقبلهم النمسا مجددا هو 20 ألف لاجيء، لافتا إلى أن الحد الأقصى الذي حدده التحالف الحاكم للعام الجاري بواقع 500ر37 لاجيء، "يعد عددا كبيرا بيد أنه يمكن التعامل معه"، كما أكد الوزير المحافظ ضرورة إنهاء سياسة الترحيب باللاجئين معتبرا أن سلوك الدول الأوروبية يمثل عاملا أساسيا في توقف حركة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
