الاتحاد الدولي للحقوقيين: "جاستا" انتهاك صارخ للقانون العالمي ونُسخّر إمكانياتنا للسعودية

 

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المحامي محمد بن ضميان العنزي لـ"سبق"، أن القرار الجائر يعد سابقة خطيرة، وانتهاكا سافرا لكل الأعراف والمواثيق الدولية لمبدأ حصانة الدول السيادية؛ حيث يقضي الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في تاريخ 21 ديسمبر 1965م بضرورة احترام الدول.

 

وأضاف: "يقضي القانون الدولي بعدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها وسيادتها، وشدد على ذلك الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1970م حول مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم".

 

وقال "ضميان" أن القانون سيؤثر بشكل مباشر في العلاقات بين الولايات المتحدة والدول بما فيها المملكة العربية السعودية ، وله تأثيرات كبيرة جداً على الاقتصاد العالمي، مؤكداً وقوف الاتحاد وتسخير كل خبراته وامكانياته إلى جانب السعودية ، منوهاً إلى المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في مكافحة الإرهاب.

 

وكان الاتحاد الدولي للحقوقيين الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له، قد دعا لتبني مبادرة عالمية لمحاربة كل مظاهر "الإسلاموفوبيا"، ووقف الحملات العدائية والتحريض ضد الإسلام والمسلمين وتكريس قيم التعايش السلمي والتسامح و"تفعيل مبدأ عدم إفلات الإرهابيين الحقيقيين من العقاب".

 

وحث الاتحاد، على محاربة الصورة النمطية الكاذبة التي يكرسها الإعلام العنصري والمتطرف، وتشجيع ثقافة الحرية والعدالة والمساواة بين البشر، ورفض كل أشكال التمييز العنصري أو الديني وكل مظاهر التحريض ضد الأديان عموما وضد الإسلام خصوصا".