شركات المحمول: خطاباتنا الرسمية لـ "تنظيم الاتصالات" تضمنت المطالبة بالعودة للتفاوض حول الجيل الرابع

الاقتصاد

شعار شركات الاتصالات
شعار شركات الاتصالات المصرية أرشفية


تترقب شركات المحمول الثلاثة "فودافون – أورانج – اتصالات" إجتماع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات الأربعاء المقبل، وذلك لتحديد مصير رخصة الجيل الرابع للإتصالات، بعد إعتذار الشركات عن الحصول عليها في ظل الشروط الحالية.


ورغم تأكيد الجهاز على عدم تلقيه مخاطبات رسمية من الشركات تطلب فيها إعادة التفاوض، إلا أن الشركات أكدت أن أن خطاباتها إلى الجهاز للاعتذار عن الرخصة يوم 22 سبتمبر الماضي تضمنت العودة للتفاوض في حال تغيير الشروط الحالية.


وأوضح مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، لـ "الفجر"، أن الخطابات التى أرسلت للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لتوضيح سبب عدم التقدم لرخصة الجيل الرابع يوم 22 سبتمبر الماضي كافية كطلب لإعادة التفاوض.


وأضاف المصدر، أن الخطابات أوضحت وجهة نظر كل شركة وإستعدادها للتفاوض حول الرخصة من جديد، وذلك في حال ضمان الجهاز لتوفير ترددات تتيح تقديم خدمة جيدة للمستخدم، إلى جانب باقى نقاط الخلاف التى أثارتها الشركات كلاً في خطابه.


ومن جانبها أكدت شركة فودافون في خطابها لجهاز تنظيم الاتصالات، أنها على أتم الإستعداد للحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع المحمول وجاهزية الشبكة تماما للتشغيل فور الحصول على الرخصة، ولكن بشروط تراعى البعد الاستثماري والتنموي لقطاع الاتصالات.


فيما أعربت شركة "أورانج" في خطابها، عن أسفها لعدم المشاركة في تراخيص خدمات الجيل الرابع، مؤكدة إستعدادها لمناقشة المشاركة في الرخصة في حال تغيير الشروط القائمة.


وفي السياق ذاته حذت شركة إتصالات مصر نفس حذو الشركتين، حيث أكدت أنها بعد الدراسة المستفيضة رأت عدم كفاية الترددات الحالية في تقديم خدمة جيدة لعملائها مؤكدة حرصها على تقديم أحدث الخدمات لعملائها.


ويذكر أن الشركات إعترضت على عدم كفاية الترددات لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطلوبة للعميل، كما أنها لا تساعد على زيادة سرعات الإنترنت بالصورة التي يحلم بها كل مستخدمي المحمول في مصر، والتي تمثل أفضل ميزة لتكنولوجيا الجيل الرابع المعمول به في جميع الأسواق العالمية، بل قد تؤثر سلبيا بشكلها المطروح على قدرة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة، هذا إلى جانب فرض الجهاز جزاءات على الشركات في حال تدني مستوى الخدمة.


هذا إلى جانب إعتراضهم على دفع 50% من قيمة الرخصة بالدولار، وطلبها تخارج الشركة المصرية للاتصالات من فودافون لإخلال ذلك بقواعد المنافسة.