"حكومة النوم في العسل".. 5 أزمات انفجرت في وجه الوزراء.. والمسكن هو الحل
يمر علينا كل يوم وتظهر أزمة وسط حالة من الـ"غفلة" بالحكومة ونجدها تتفاجأ بها مثلها مثل المواطن العادي وكأنها ليست صاحب مسؤولية، أو حتى لديها رؤية أو استراتيجية لإدارة الأزمة. مؤخرًا ظهرت أزمة نقص في "السكر" سواء في المجمعات التموينية، التابعة للدولة، أو حتى محال البقالة الخاصة، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع في سعر الكيلو الواحد بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، ولم يحدث هذا الارتفاع أي قرارات أو إجراءات صارمة من جانب الحكومة لحل المشكلة كباقي الأزمات السابقة، والتي سنعرضها في هذا التقرير.
أزمة السكر
نقص ملحوظ في المعروض من السكر في الأسواق الحكومية والمنافذ الخاصة، خلال الفترة السابقة. ووصل سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات، على حسب المنطقة السكينة وجودة السكر، مقارنة بسعره في الأسابيع الماضية 5 و6 جنيهات.
واستخدمت الحكومة حل المسكنات كالعادة حتى تعبر هذه الأزمة، وكانت عن طريق، ضخ كميات كبيرة من السكر، وصرف "كيلو واحد" لكل فرد مسجل على البطاقات في بعض المحافظات، و2 كيلو للفرد فى محافظات أخرى، بالتزامن مع شن حملات مكثفة على الأسواق لضبط المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
الأزر.. أزمة كل عام
في منتصف صيف 2016 الجاري، شهدت محافظات المحروسة نقص شديد في الأرز، وارتفع سعره داخل السوق المحلي إلى 6300 جنيه للطن مقابل 6200 الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 100 جنيه في الطن، وحدث ارتفاعًا داخل السوق في ظل ما تعانيه الهيئة العامة للسلع التموينية من نقص المقررات لديها على بطاقات التموين، فما كان من شرطة التموين إلا القبض على التجار المخالفين برفع سعره.
وتراوحت أسعار الأرز اﻷبيض بين 6200 إلى 6300 جنيه على حسب درجة الكسر، وسجل الطن الأرز "شعير" حوالي 4 آلاف جنيه مقابل 3600 الأسبوع الماضي، ليصل الكيلو إلى المستهلك ما بين 7 إلى 7.5 جنيه باختلاف المناطق السكنية ومحال التوزيع، فيما كان يتراوح بين الـ 3 إلى 5 جنيه قبل الأزمة.
وكانت هذه الأزمة نشبت بعد ارتفاع سعره التصديري مقارنة بالسعر الذي عرضته الحكومة لشراءه من الفلاحين، الأمر الذي جعل الفلاحين يخزنون الأزر وتمتنع عن بيعه للحكومة. فيما عرضت بعض وسائل الإعلام الأزمة على أنها نتيجة لنقص المعروض في السوق من المنتج، بالإضافة إلى التهريب للخارج من أجل الحصول على "دولار" لتحقيق هامش ربح مرتفع في ظل ارتفاع أسعار الدولار داخل السوق المحلي.
ارتفاع جنوني في سعر الزيت
وفي سبتمبر الماضي، شهدت أسعار الزيوت في السوق المحلي ارتفاعًا بنحو 10%، حيث سجلت سعر الكرتونة 117 جنيهًا مقارنة بـ 107 جنيهات الشهر الماضي، وحدث نقصًا حادًا في الأسواق، نتيجة لرفض الموردين تنفيذ طلبات التجار أملاً في زيادته في الفترة المقبلة. وهو الأمر الذي جعل المواطنين يتهافتون على شراء الزيوت من منافذ التموين لتخزينها خوفًا من ندرتها في الأسواق في الفترة التالية، وكان نتيجة لذلك نقص زيت التموين المطروح على أصاحب البطاقات التموينية.
ألبان الأطفال.. أزمة هدت عرش الحكومة
في الأول من سبتمبر الماضي، شهدت عواصم المحروسة أكثر من وقفة احتجاجية لأمهات وآباء الأطفال المخول لهم الحصول على ألبان أطفال مدعمة من الدولة، بعد أن حولت وزارة الصحة بعد منع صرف الألبان من الصيدليات وشركة الأدوية وتحويلها إلى منافذ تابعة وزارة الصحة.
فقطعت الأمهات طريق كورنيش شبرا، احتجاجًا على عدم وجود ألبان أطفال المدعم، لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتوقفت حركة المرور بكورنيش النيل لفترة من الوقت، وتجمع أيضا عشرات الأهالي في منطقة شبرا. وكان ذلك نتيجة لرفض الشركة المصرية للأدوية صرف اللبن المدعم المخصص للأطفال من وزارة الصحة، بناء على قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وعلى جانب أخرى تستغل بعض الجهات نقص لبن الأطفال ويتم بيعه في السوق السوداء بـ 90 و100 جنيه.
البنزين.. والنقص الشديد
وفي سبتمبر أيضًا، ظهرت أزمة نقص الوقود في محطات البنزين، وكان ذلك خاصة في المحافظات، خصوصًا ببعض المناطق في الصعيد، وسط استمرار ارتفاع الشكوى من الموطنين، بمحافظات الفيوم وبني سويف والشرقية وسيناء وبعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وكانت هذه الأزمة نتيجة نقص الوقود ببعض محطات البنزين بالإضافة إلى وجود مشاكل في انتظام توقيت وصول شحنات الوقود إلى المحطات وخلل في المنظومة نفسها، الأمر الذي أدى بدوره إلى وجود اختناقات ببعض المحافظات.
