خبراء: قرار ترشيد الاستيراد لم يحقق مبتغاه
10 أشهر مضت على صدور القرار 43 لسنة 2016، الخاص بترشيد عملية الاستيراد، دون أي تغيرًا ملحوظًا على الحالة الاقتصادية في مصر، ما دعت الحاجة إلى استطلاع رأي الخبراء حول "هل حقق القرار مبتغاه بعد هذه الفترة؟" تقييمًا للوضع الحالي.
وقال الدكتور محمد النجار، استاذ اقتصاد جامعة بنها، إن قرار ترشيد الاستهلاك لم يحقق المطلوب منه حتى الآن، ويظهر هذا جليًا في الارتفاع الشديد لسعر العملة الأجنبية "الدولار" في السوق الموازية "السوداء" التي يجبر البنك المركزي على تحرير سعر الصرف جزئيًا وتخفيض الجنيه، ما يعني أن هناك شيء خطأ.
وأضاف في تصريح لـ"الفجر" أن القرار سليم جدًا، خاصة الواردات المصرية أكبر من الصادرات 4 مرات، ما يعني أن الحكومة تدفع 4 مرات أكثر ما يدخل في خزينتها، ما سبب عجزًا في النقد الأجنبي، ودفع الحكومة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة.
وأوضح "النجار" أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات بجانب ترشيد الاستيراد، مثل وضع حد للسحب والإيداع، إلى أن مشكلة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية ما زال قائمًا، ما يعني أن هناك خطأ ما يحدث.
هذا ولفتت الدكتورة كريمة كريم، استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أن الحكومة أصدرت بيان كشفت فيه عن انخفاض عجز التجاري خلال أخر شهر، لكن هذا الانخفاض ناتج عن السياسات المتبعة نتيجة لتنفيذ قرار الاستيراد.
