"الفجر" تنفرد بكشف استيلاء شركة "جاردنز للاستثمار العقاري" على أرض "المحامين" (مستندات)

- "الفجر" رصدت بالصور خطة الإيقاع بالشركة وشاركت فيها.. ولحظة مداهمة الشرطة للقبض على مسؤوليها.. وتحقيقات النيابة

- الشركة تبيع الوحدات السكنية لغير المحامين وتستولي على 480 وحدة سكنية على مساحة 28 فدانا

- تضرر 1500 محامي وأسرهم.. وبلاغات مجمعة للنيابة ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.. والشرطة تقبض على مسؤولي التسويق

حصلت "الفجر" عن الملف الكامل لواقعة إستيلاء شركة "جاردنز للإستثمار العقاري والتسويق"، على أرض مدينة المحامين السكنية في منطقة 6أكتوبر، والمخصصة لإنشاء وحدات سكنية للمحامين وأسرهم، وتحويلها إلى "كمبوند" إستثماري سياحي بإسم "إميرالد سيتي"، والأدهي من ذلك بيع الوحدات السكنية فيه لغير المحامين، بالمخالفة للقانون وقرار تخصيص الأرض، وذلك بأسعار 600 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة، بإجمالي إستثمارات خاصة للشركة بلغت قيمتها نحو 300 مليون جنيه، وهو الملف الذي رصدناه على أرض الواقع من خلال تواجدنا، وكذلك التحقيقات التي تجري حاليا من قبل النيابة العامة، ومباحث الأموال العامة، والرقابة الإدارية.

وبحسب ملف الفساد وما رصدناه على أرض الواقع، إكتشفت الواقعة عن طريق المصادفة من خلال إعلان جاء نصه، "كمبوند "إميرالد سيتي" إستثمر الآن في أفضل فرصة إستثمارية بمدينة 6 أكتوبر.. بأفضل سعر للمتر بكمبوند متكامل الخدمات في 6 أكتوبر.. موقع مميز بالقرب من مول العرب ونادي الصيد على محور النوادي مباشرة.. أمن وحراسة على مدار الساعة.. نادي رياضي وإجتماعي.. أكبر حمام سباحة داخل كمبوند في 6أكتوبر.. منطقة خدمات على مساحة 30 ألف متر.. 81% مساحات خضراء وحدائق.. بسعر 600 ألف جنيه للوحدة".

شوهد هذا الإعلان عن طريق المصادفة من قبل بعض المحامين الحاجزين في مدينة المحامين السكنية والمسؤولين عنها، وفي مقدمتهم محمد سعد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المدينة، وطارق عثمان عبدربه عضو مجلس الإدارة، حيث تم إكتشاف صفحة على الفيس بوك بإسم مشروع "إميرالد سيتي"، تروج لبيع وحداث سكنية إستثمارية على نفس عنوان أرض مدينة المحامين السكنية، وتحديدا بالتوسعات الشمالية أمام مدينة "البشائر".

وبتتبع الصفحة والإتصال بأرقام تليفوناتها المدونة في الإعلان، بالتنسيق معنا، تبين أن هناك شقتين بإسم شركة تدعى "جاردنز للإستثمار العقاري والتسويق" داخل مقر المدينة السكنية للمحامين، وأنه تم إتخاذ هاتين الشقتين لتتخذهما الشركة مقر لها، وبدأت من خلالهما الشركة في أعمال النصب وبيع وحدات المدينة السكنية المخصصة للمحامين للمواطنين العاديين من غير المحامين كإستثمار عقاري.

كما أن هذه الشركة قامت بتأجير مقر لها داخل مول "أركان" بمدينة الشيخ زايد، وتحديدا في المبنى رقم4 بالمول في الدور الرابع، وأطلقوا على أرض مدينة المحامين السكنية إسم كمبوند "إميرالد سيتي"، وحددوا سعر الوحدة السكنية فيه بمبلغ 600 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته قامت الشركة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" بهذا الإسم، ووضعوا أرقام تليفونات "محمولة" لجلب المواطنين وإيهامهم بملكية كاذبة للأرض، وبيع الشقق بسعر 570 ألف جنيه بدلا من 600 ألف جنيه – كعرض خاص خصم 30 ألف جنيه لفترة محددة للمتعاقدين - والحصول على مقدم 57 ألف جنيه.

وبالإتصال بالأرقام الموجودة على الصفحة يتم إبلاغ المتصل بأن المشروع داخل أرض المحامين، ثم تقوم الشركة بإيفاد المواطنين إلى مقر الشركة بمدينة المحامين، لإيهامهم بأن الشركة بها مقر رسمي في الأرض، وأنها تملكت الشركة من نقابة المحامين، بدون منازعة، فيتم خداع المواطن ويقوم بدفع مقدم الحجز 10% وهو مبلغ 57 ألف جنيه للشركة.

وبناءاً عليه قام المحامي محمد سعد رئيس مجلس إدارة مدنية المحامين السكنية، وبعض أعضاء الجمعية العمومية بعمل خطه بزيارة أحد الأعضاء لمقر الشركة بمول "أركان" بمنطقة الشيخ زايد، بحضور وتنسيق مع جريدة "الفجر"، للتأكد من عمليه النصب، وتم بالفعل رصد الأمر على أرض الواقع والحصول على كافة الرسوم الهندسية التي تؤكد بيع الوحدات السكنية الخاصة بمدينة المحامين، والتي تمكنا من الحصول على صور منها جميعا.

وفي الوقت نفسه توجه بعدها على الفور نحو 50 محامي إلى قسم شرطة أكتوبر، وحرروا المحضر رقم 6536 لسنة 2016 إداري أكتوبر، بالواقعة وإتهموا فيه رئيس الشركة بالنصب والإحتيال وبيع الوحدات السكنية للمحامين، فخرجت على الفور قوة من قسم شرطة أكتوبر بقيادة النقيب كريم محمد، وتوجهت إلى مقر المدنية السكنية للمحامين، وتحديدا شركة "جاردنز للإستثمار العقاري والتسويق"، والذين كنا حاضرين للمأمورية ورصدناها بالصور.

وبالفعل تم معانية الأمر على أرض الواقع، والقبض على مسئولي التسويق في الشقتين المخصصتين كمقر للشركة، وهما "محمد .ب"، و"عبدالله.م"، وإقتيادهما إلى النيابة العامة وعرضهما على وكيل النائب العام المستشار محمد الأنصاري، وكيل نيابة أكتوبر، للتحقيق معهما وإستجوابهما، والذي قرر بعد العرض على المستشار علاء سمير رئيس نيابة أكتوبر أول، حجزهما لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وصدنا أيضا بالصور داخل مقر النيابة.

وتوالت بعد ذلك المحاضر والبلاغات من قبل المحامين الحاجزين للوحدات السكنية في مدينة المحامين، وذلك على مدار الأسبوع الحالي والماضي، والتي تجاوزت 25 بلاغ بأسماء مجمعة للمحامين المتضررين، وأبرزها المحاضر التي حملت الأرقام 6622 إداري أكتوبر، و35 أحوال أكتوبر، و56 أحوال أكتوبر، والتي إطلعنا على تفاصيلها، بخلاف البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار نبيل صادق، والرقابة الإدارية.

وقد تبين من المحاضر والتحقيقات أن عدد المحامين الذين تعرضوا للضرر من جراء الواقعة هم نحو 1500 محامي وأسرهم، حاجزين بالفعل للوحدات السكنية بمدينة المحامين بمنطقة 6أكتوبر، ومسددين لمبالغ مقدمات الحجوز وبعضهم سدد كامل المبالغ المستحقة، وأن شركة "جاردنز للإستثمار العقاري والتسويق" قامت بتحصيل مقدمات حجوز عن وحدات سكنية، بمبلغ 35 مليون جنيه حتى الأن، وأن المشروع الذي يروجوا له والذي يحمل إسم كمبوند "إميرالد سيتي" يضم 480 وحدة سكنية، مخصص ثمن 600 ألف جنيه لكل وحدة سكنية.

كما أن إجمالي قيمة الإستثمارات للوحدات السكنية في المشروع وفقا للخطة الموضوعة له تبلغ قيمتها 288 مليون جنيه، تم بالفعل الإنتهاء من حجوزات المرحلة الأولى والتحصل على أموالها من المواطنين من غير المحامين، وفي طريقهم حاليا لحجوزات المرحلة الثانية بالمدينة.

وفي ذات السياق كشف مسؤولي الشركة خلال التحقيقات أن الشركة تقوم بالترويج للوحدات السكنية التي تم بيعها لها من شركة التيسير، والتي تدخل في مشاركة معها في ذات الوقت، وأنها تمتلك 28 فدان من أصل 88 فدان مخصصة لمدينة المحامين، وأنها تملكتهم بموجب عقود مع شركة التيسير.

وعلى الفور إستدعت النيابة العامة نقيب محامين الجيزة لسماع أقواله في الواقعة، إلا أنه لم يحضر التحقيق وتهرب، وأوفد بدلا منه محاميين عن النقابة، إلا أن النيابة أصرت على حضوره وجددت قرار إستدعاءه، كما كلفت مباحث الأموال العامة والجهات الرقابية المختصة، بالتحري والتحقيق حول الواقعة للوقوف على كل المسئولين وراءها.

كما تبين أن شركة "التيسير" التي يمتلكها رجل الأعمال "محمد فكري"، والتي زعمت شركة "جاردنز للإستثمار العقاري والتسويق" شراء الوحدات منها والتسويق للوحدات بناءا على ذلك، قد صدر لها أساسا قرار من هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، يوصي ببطلان تعاقدها مع نقابة محامين الجيزة، والذي كان سبق لنقيب محامين الجيزة محمود محمد الداخلي، منحها حق إنشاء المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6أكتوبر، بشكل غير قانوني.

وقد جاء قرار بطلان التعاقد لعدة أمور بينها بطلان عقد الجمعية العمومية المخصصة لذلك، بخلاف أيضا ما كشفته "الفجر" أن مالك شركة التيسير، متهم فى نحو 32 قضية نصب وأموال عامة وإصدار شيكات بدون رصيد، وصدرت ضده أحكام بالإدانة والسجن، وأنه يدعى أنه مهندس، ولكن بطاقته الشخصية مدون بها أنه "بدون عمل"، وهي الأمور التي كشفتها الجريدة في إنفراد خاص بها من قبل، وقدمت في المحكمة وكانت أحد الأسباب الرئيسية في صدور قرار البطلان.

كما تبين أن الشركة مشطوبة من عضوية الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بقرار من الجمعية العمومية للإتحاد في عام 2010، وذلك لعدم إيفائها بالتزاماتها القانونية، وأن الشركة كانت مقيدة بالإتحاد، كمبتدئة "فئة سابعة"، ما يخالف الأوراق والشهادات التى قدمتها الشركة للمناقصة، ما يؤكد وجود تزوير في الملف المقدم للنقابة.