وزيرة التعاون الدولى تتفق مع السفير اليابانى على توقيع استكمال المتحف الكبير في الأسبوع الأخير من أكتوبر

وأكدت الوزيرة، على أهمية سرعة الانتهاء من المتحف الكبير، حيث سبق أن أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، خلال لقائهما الأخير على هامش قمة العشرين بالصين، اهتماماً بافتتاح المرحلة الأولى من المتحف خلال عام 2017.

وناقش الجانبان، ترتيبات التوقيع على اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من مشروع المتحف المصري الكبير بمبلغ 450 مليون دولار، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وطارق توفيق، المشرف العام على المتحف، والذي يعد أكبر متحف للحضارة المصرية في العالم بأحدث التقنيات المتبعة، مما يساهم في تشجيع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة في المجالات ذات الصلة بقطاع السياحة، حيث أشادت الوزيرة بالتعاون بين وزارتى التعاون الدولى  والآثار لإستكمال المشروع.

وبحث الجانبان، التوقيع على الاتفاقية الثانية لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء بمبلغ 335 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة إمداد الكهرباء لثلاث محطات لتوليد الكهرباء ورفع عمرها الافتراضي، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأكد الجانب اليابانى على حرصه على زيادة التعاون مع مصر، والتى تعد أهم شركاء التنمية بالنسبة لطوكيو، اضافة إلى عزمه تقديم تمويلات ميسرة للمشروعات القومية التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بشروط ميسرة للغاية ونسبة منح عالية تتعدى الـ 80%.

وشددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية تطوير أوجه التعاون بين الدولتين الصديقتين، خاصة في مجال التعليم، والذي يحظى باهتمام السيد الرئيس ورئيس الوزراء اليابانى، والذي تم التعبير عنه في إعلان الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، والذي بمقتضاه تم الاتفاق على أن تساهم اليابان في تطوير وتجهيز 100 مدرسة كمرحلة أولى وتقوم بتدريب المعلمين والإداريين على تطبيق نظم التعليم والتدريس اليابانية، وكذلك زيادة عدد المبعوثين إلى اليابان في المهمات الدراسية والعلمية والبحثية.

وأكدت الدكتورة الوزيرة على أن الوزارة تبذل كل الجهد للعمل على سرعة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتذليل كل العقبات حتى يتم تنفيذ المشروعات المتفق عليها حسب الجدول الزمني بأقصى كفاءة وفعالية، وفى هذا الأطار اشار السفير اليابانى، إلى حرص الحكومة اليابانية على مساندة مصر وتقديم كل الدعم الممكن بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين ويدعم الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى معيشة المصريين.