الطائفة «الأسقفية» تنشق عن الكنيسة الإنجيلية

الكنائس فى مصر تضم ثلاث طوائف، هى الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية التى يتشعب عنها طوائف فرعية مثل الإنجيلية المشيخية، والرسولية، والأخوة، وخلاص النفوس، وكنيسة الله، والرسالة الهولندية، والأسقفية، وتخضع حاليًا لرئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس عام الهيئة القبطية الإنجيلية.

ومؤخراً نشبت حالة من الصراع الشديد بين الطائفتين الإنجيلية والأسقفية، بعدما أصرت الأخيرة على الانشقاق عن الكنيسة البروتستانتية، واضطرت لرفع دعوى قضائية لتحقيق مطلبها، إلا أن المحكمة قضت ببطلان الدعوى.

الكنيسة الأسقفية المعروفة عالمياً باسم "الإنجليكانية" التى تخضع لرئاسة المطران منير حنا صليب، بررت مطلبها بالانفصال باختلاف عقائدها عن الكنيسة الإنجيلية، حيث إنها تؤمن بفكرة الأسرار المقدسة، مثل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، بينما ترفضها "البروتستانتية"، بالإضافة إلى اختلاف طقوس الصلوات والمعتقد الدينى، وكذلك مظهر رجل الدين وشكل القداس الإلهى بين الكنيسة الأسقفية والبروتستانتية.

الكنيسة الأسقفية سعت للانفصال عن الإنجيلية منذ عام 2007، إلا أنه من  قبل تلك الفترة وفيما بعدها، ظلت محافظة على شعائرها، فى إشارة إلى أن "المذهب الأسقفى" نشأ فى لندن عاصمة بريطانيا، واضطر للدخول تحت رداء "الكنيسة البروتستانتية" من جهة الشكل القانونى فقط إبان الاحتلال الإنجليزى لمصر، خوفاً من أن يتم التعامل معها على أنها كنيسة المستعمر الإنجليزى، وتضطر للانتقال من مصر عقب إجلاء آخر جندى إنجليزى، ما يهدد بقاءها.

 الكنيسة الأسقفية اختارت حينها "البروتستانتية" خصيصًا، لأنها الطائفة الوحيدة التى تقبل "التعددية"، حيث يخضع لها الآن 18 كنيسة مختلفة تحت مسمى الكنيسة "الإنجيلية".

 وبعد استقرار الطائفة "الأسقفية" فى مصر لعقود طويلة، طالبت بالانفصال، أملاً فى أن تكون كنيسة مستقلة قائمة بذاتها مثل الكنائس الثلاث الأخرى، فضلاً عن اتهمها لـ"البروتستانتية"، باغتصاب كنيستين تابعتين لها فى محافظتى السويس والإسماعيلية.

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة رفضت الدعوى رقم "17889 لسنة 60 ق. عليا" التى أقامها المطران منير حنا– ممثل الطائفة الإنجليكانية والكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا - وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات.

جاء هذا الحكم بعد أن قدم المطران طعناً فى 5 فبراير 2014 على الحكم الصادر فى 16 نوفمبر 2013، يطالب فيه بوقف وإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة "الإنجليكانية" مستقلة عن الطائفة الإنجيلية بحسبان أن طائفتهم لها شخصيتها المستقلة، مدللاً على ذلك ببعض الأوراق والمستندات. 

ونص منطوق الحكم أن المشرع بموجب الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بشأن "الإنجيليين الوطنيين" اعتبر الطائفة الإنجيلية بجميع شعبها وكنائسها طائفة واحدة، دون أن يسبغ الشخصية الاعتبارية على أى من كنائسها رغم تعددها، وبذلك يكون المشرع فى مجال تحديد المقصود بالطائفة الإنجيلية قد استثنى الهيئات الدينية المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسميا فى مصر، وهذه الرسمية لا تتوافر إلا إذا اكتسبت الطائفة الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون المدنى وهو ما لا يتوافر فى هذه الحالة. 

ولما كانت الشخصية الاعتبارية لا تثبت للهيئات والطوائف الدينية إلا إذا اعترفت بها الدولة بأداة تشريعية تصدر من جهة الاختصاص بإنشاء الطائفة، وحيث لم يقدم الطاعن دليلاً على صدور أداة تشريعية مماثلة للطائفة الإنجيلية، فمن ثم يكون انفصال هذه الطائفة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية غير قائم على سند من القانون، دون أن يغير ذلك الأدوات الصادرة بالترخيص بإنشاء بعض الكنائس الأسقفية بمصر، إذ لا شأن لها بالشخصية الاعتبارية للطائفة.

من جانبه، كشف المطران منير حنا لـ"الفجر"، عن أن الكنيسة الأسقفية تدرس مشروعات تنموية داخلية بهدف توفير الدعم ومصروفات الكنيسة وخدمتها، لعدم اللجوء لكنائس غربية للتمويل ممن لديهم أجندات غير معروفة الأبعاد. 

وعن رفض الحكم الصادر ببطلان دعوى الانفصال عن الكنيسة الإنجيلية، أكد "حنا" احترام الطائفة الأسقفية للقانون المصرى، موضحاً أن الحكم ليس نهائيًا كونه أغفل الفصل فى الطلب الرئيسى فى الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق، موضحًا أنه أقام عن ذلك دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى، قائلاً: الحكم صادر فى مواجهة "أبروشية" الكنيسة الأسقفية بمصر ولكنه لا يعتد به فى مواجهة رئيس الأساقفة لأقليم القدس والشرق الأوسط، وهى السلطة العليا للطائفة الأسقفية/ الإنجليكانية فى مصر.

وأوضح "حنا" أن قساوسة الطائفة "الأسقفية" يرفضون أى تبعية لأى طائفة ووفقاً لأحكام الدستور المصرى لا يمكن فرض عقيدة أو ديانة معينة على أى مواطن مصرى طبقا للمادة رقم 64 والتى تنص على أن " حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون"، لافتًا إلى أن هناك اختلافات عقائدية بين الطائفتين، مشددًا على أن "السنودس المركزى" لإقليم القدس والشرق الأوسط وأعضاء الطائفة وجميع المجالس التابعة لها قد كلفت رئيس أساقفة الإقليم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لوضع الأمور فى نصابها، وتأكيد حرية الاعتقاد الدينى لأبناء الطائفة الأسقفية. 

وأكد أن الطائفة "الأسقفية" بمصر معترف بها طبقاً للمادة 52 من القانون المدنى، قائلاً: هذا واضح من تعاملات الدولة معنا، من خلال جميع القرارات والقوانين الملكية والجمهورية التى صدرت للطائفة، موضحاً أن الادعاء بأن الطائفة الأسقفية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية قد جانبه الصواب وذلك ثابت فى الكتاب الدورى لوزارة الداخلية الصادر فى 18 نوفمبر 2006، والذى يحدد الطوائف المعتمدة داخل مصر مثل طوائف الروم الأرثوذكس والسريان والروم الكاثوليك واللاتين والأسقفية.

فيما علق الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، قائلاً: ما أثير بشأن اغتصاب الطائفة "البروتستانتية" لكنيستين من طائفة "الأسقفية بمحافظتى السويس والإسماعيلية، مثار خلاف شديد لم يحسم بعد، متابعاً: نقدر جميع أبناء هذه الطائفة التى لا تزال تابعة لـ"الإنجيلية". وأضاف: ما تردد بشأن الاختلافات العقائدية فهذه حقيقة، خاصة أن الطائفة الإنجيلية يندرج أسفلها نحو 18 مذهباً، وبالتالى فإن الاختلاف أمر "بديهى"، ولن نسمح بالانفصال.