مشروع قرار أمريكي حول الكيميائي السوري
أعدت الولايات المتحدة مشروع قرار حول سوريا يلزم الأخيرة بإتلاف ما لديها من مادة الكلورين التي تستخدم في صناعة المنظفات والمواد الكيميائية السامة الصناعية الأخرى .
أفادت بذلك يوم 14 أكتوبر مجلة "فورين بوليسي" وذكرت أن الوثيقة ستصدر بالتزامن مع نشر التقرير النهائي للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا نهاية الشهر الجاري.
وتؤكد واشنطن أن السلطات السورية تستخدم المواد الكيميائية الصناعية لإنتاج السلاح الكيميائي. وتحت الحظر وفقا للوثيقة الأمريكية يجب أن تقع كذلك البراميل المتفجرة.
وبعد صدور القرار سيتوجب على الحكومة السورية وخلال 30 يوما أن تعلن عن كميات المواد الكيميائية والبراميل المتفجرة الموجودة لديها وأماكن تخزينها.
ويشجب مشروع القرار الأمريكي بشدة استخدام السلاح الكيميائي من قبل دمشق وداعش. وتمنح الوثيقة المفتشين الدوليين إمكانيات واسعة في مجال الوصول إلى المواقع حيث يحتمل وجود مواد كيميائية بما في ذلك القواعد الجوية السورية.
ويعلق القرار أيضا حق سوريا في التصويت في المنظمة ويبعد الموظفين السوريين عن المناصب القيادية في هذه المنظمة الدولية، ويحظر على المواطنين السوريين العمل بمقرها في لاهاي. وعمليا سيخفض القرار صفة سوريا في المنظمة إلى مستوى مراقب.
وتقول المجلة إن واشنطن ترغب بتمرير القرار عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنها تخشى الاصطدام بالفيتو الروسي في الأمم المتحدة.
عادة تتخذ قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة على أساس الإجماع ولكن وبسبب الموقف الروسي تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها تمرير القرار عبر التصويت العام في المنظمة وهو ما يعني ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء أو 28 دولة من أصل 41 دولة عضو في المنظمة. ويبقى مجهولا حتى الآن الموعد الدقيق للتصويت.
وتؤكد المجلة أن الوثيقة نالت حتى الآن دعم وتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
