تأجيل طعن النيابة ضد مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية" لـ15 نوفمبر
أجلت محكمة النقض، منذ قليل، جلسة نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر بشأن تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المقضي بهما في الجناية رقم 8897 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية قصور الرئاسة" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وذلك إلى 15 نوفمبر لاستكمال المداولة.
حضر منذ الصباح الباكر فريد الديب محامى نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك جلسة اليوم وطالب بعدم قبول الطعن واستند الى ان محكمة النقض إحكامها مستقرة، وأقرت سابقا بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الاستشكال كما أن الطعن غير مقبول شكلا لعدم تقديمه في الميعاد المقرر له قانوناً.
وجاء في مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتين "قتل المتظاهرين" و"البورصة" والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضى فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات.
وصرح مصدر قضائي بأن النيابة العامة استندت في مذكرة طعنها إلى خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة على المتهمين.
حيث إن المحكمة احتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.
وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على حكم محكمة الجنايات بإدانتهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهما 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه.
