عاطف يعقوب يكشف سبب تأخر قانون حماية المستهلك الجديد
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد كان يتضمن 137 مادة تم تقليصهم إلى 70 مادة فقط، مؤكدا أن القانون توقف عن مناقشته بسبب كلمة "السعر العادل" للسلع بسبب اعتراض غرفة الصناعات التجارية التي اتهمت القانون بانه سيعيد مصر للتسعيرة الجبرية مرة أخرى.
وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم في ساعة"، المذاع على فضائية "النهار اليوم"، مساء الأربعاء، أن كلمة إقرار السعر العادل في القانون تعني أن تقوم الدولة بضبط السلع والأسعار بما يتوافق مع وضع السوق، مؤكدًا أنه رفض إخراج القانون بدون تلك الكلمة والتنازل عن أهم حق من حقوق المستهلك وهي الحصول على سلعة جيدة بسعر عادل وكان ذلك سبب تأخر صدور القانون الجديد.
وأكد أن الدولة ملزمة طبقا للدستور بتبني المعايير لجعل السوق منضبط وما يحدث الآن في السوق المصري ليس به أي إنضباط، مؤكدًا أن التجار يطالبون دائما بالتنافسية كي يكون مبررا للاحتكار، معقبا: "الكل متبني اهمية قانون حماية المستهلك الجديد لأنه ضرورة".
