نائب وزير المالية: "القيمة المضافة" بداية لضم الاقتصاد غير الرسمي
قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن قانون القيمة المضافة يعتبر بداية لضم الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد الدولة، فضلًا عن أنه يساهم في علاج القصور المتواجد بقانون ضريبة المبيعات، منوهًا إلى أن وضع سياسة ضريبية مستقرة، يساعد في جذب استثمارات خارجية وخلق مجتمع استثماري واقتصادي مستقر، وأنه ضمن إصلاح المنظومة الضريبية في مصر.
وشدد على أن الإصلاح الضريبي أصبح ضرورة ملحة وليست رفاهية، مضيفًا: "لا نستطيع تأخير الإصلاح أكثر من ذلك، لأن النتائج حينها ستكون وخيمة، والإصلاح لا يعني زيادة الضرائب ولكن وضع سياسة ضريبية مستقرة".
ولفت إلى أن تحصيل الضرائب يمثل 70% من إيرادات الدولة، و13%من الناتج المحلي، وهي تعد نسبة قليلة مقارنة بدول العالم التي لا تقل عن 20%، جاء ذلك خلال اجتماع ظهر اليوم الخميس أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة قانون القيمة المضافة.
