هل يقضي قرار الحكومة بتحديد "هامش الربح" على جشع التجار وأزمة الغلاء؟

اثار قرار تحديد هامش الربح على المنتجات والسلع الأساسية المحلية والمستوردة كآلية للسيطرة علي الأسعار، استياء الغرف الصناعية، وخبراء الاقتصاد، واصفينه بـ"الكارثة"، وأنه يساعد  التجار على احتكار السلع، وهروب المستثمرين.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل‏,‏ رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء التنمية المحلية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين‏، لتحديد هامش الربح على المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة.

ونص القرار على تولي اللجنة "وضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية".

وترصد"الفجر"، في السطور التالية، آراء بعض المختصين في هذا الشأن حول تابعيات قرار تحديد هامش الربح على المنتجات والسلع.

وعلق يوسف البديوي، الخبير الإقتصادي، على مبادرة رئيس الوزراء، قائلا: "يحاولون أن يصلحوا؛ لكنهم غير قادرين"، متوقعًا عدم نجاحها في ضبط الأسواق وخفض الأسعار، مطالبًا بضم من هم أكثر تخصصًا مثل محمود محي الدين، وزير الاستثمار الأسبق ومن يشابهه.

وأضاف، في تصريحات لـ"الفجر" أنه من الصعب تحديد هامش الربح على كل السلع، مشيراً إلى أنه في حال  اضطرت الحكومة لذلك فإن بعض التجار سيتحايلون عليها، قائلا: "الكلام سهل والواقع أصعب".

وأوضح أن البضاعة الكبيرة لا يمكن أن تحدد هامش ربحها، مشيرًا إلي أن الحل يتمثل في أن تطرح الدولة سلع مخفضة، وتستمر القوات المسلحة في طرح السلع للمواطنين.

في سياق متصل قال رجب شحاته، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن تحديد هامش الربح على المنتجات سواء المحلية أو المستوردة جزء من الحل.

وأضاف"شحاتة"، في تصريحات لـ"الفجر"، أنه من الصعب تحديد هامش الربح نظرًا لافتقار الدولة توفير المنتجات والمواد الخام، مشيرًا إلى أن الفلاح عندما حددت الدولة سعر الأرز رفض البيع للدولة، فكيف سيحدد الناتج المحلي، بالإضافة إلى المنتج المستورد فعلى أي أساس يحدد وسعر الدولار الأمريكي غير مستقر.

وتابع" شحاتة"، أن هذا المقترح بحاجة إلى آلية واضحة ومدروسة وليست مجرد مقترح تقره الحكومة دون إدراك لمخاطره، مشددًا على أن تطبيق هذا المقترح في الوقت الحالي لا يغنى ولا يسمن، والآلية الأسرع في الوقت الراهن هي رقابة الأسواق وتوفير السلع وزيادة المعروض من قبل الحكومة للسيطرة على الأسعار.

بينما أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن لهذه اللحظة لم يتم توضيح آليات وهدف هذا القرار من الحكومة، ولا نعرف على أي أسس فكرت الحكومة في هذا الأمر، الذي يشير ملامحه إلى فرض قانون "التسعيرة الجبرية"، والذي أثبت فشله من قبل عندما قرر رئيس التموين الأسبق تفعيلها.

وأضاف" السويدي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن لو تم تفعيل تحديد هامش الربح للتجار على أساس فرض تسعيرة ما دون تطور في القرار؛ فلن يحقق الغرض المرجو منه، بل سيساعد على اعطاء فرصة للتجار لإخفاء السلع.

وأشار"السويدي"، أن الأزمة كانت بسيطة وبحاجة لتفعيل بعض الآليات، أما تفعيل تحديد الربح خاصة على الأسواق الحرة سيؤدي إلى هروب المستثمر، وبالتالي سنخلق كارثة جديدة في مجال الاستثمار.