"فيتش": تقييم (AA- ) يعكس ثقة الأسواق في السندات الدولارية السعودية

قالت "فيتش" للتقييم الائتماني إن تصنيف السندات الدولارية السعودية، أصبحت AA-، وهو ذات التصنيف الذي منحته الوكالة عند إطلاق الإصدار للمرة الأولى، وهو ما يعكس ثقة الأسواق بهذه السندات.

 

وأضاف الوكالة أنها أعطت هذا التصنيف لإصدار السندات السعودية غير المضمونة، التي تشمل شريحة بقيمة 5.5 مليار دولار، تستحق في 2021، بعائد 2.375%، وأخرى بقيمة مماثلة، وعائد 3.25% تستحق في 2026، وشريحة ثالثة تستحق في 2046 بقيمة 6.5 مليار دولار، وعائد 4.5 %.

 

واعتبر مصرفيون ومتعاملون في سوق السندات الدولية، أن السعودية حققت مكاسب يمكن تلخصيها بـ10 جوانب رئيسية، من وراء باكورة إصداراتها من السندات الدولية.

 

ويأتي في مقدمة المكاسب، هبوط تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها هذا العام، حيث تراجعت بواقع 10 نقاط لتصل إلى 132 نقطة لـ5 سنوات.

 

وأوضح المصرفيون أن نجاح الإصدار السعودي، أسهم في انتعاش مؤشر أسهم المصارف 3.5%، بعد أن هوى أكثر من 20% منذ أبريل.

 

وأشاروا إلى أن الطلب الهائل الذي اجتذبه أول إصدار للحكومة السعودية من السندات الدولية، دفع المضاربين إلى تقليص رهاناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار، مشيرين إلى أنه جرى تفكيك هذه المراكز إلى حد ما؛ لأن الإصدار صادف نجاحًا كبيرًا.

 

ولفت المصرفيون إلى أن إصدار السندات هذا الأسبوع سيعود بالنفع على المملكة، من خلال إيجاد مصدر جديد للتدفقات الدولارية التي ستخفف الضغوط لخفض قيمة الريال.

 

كما أن إصدار هذا الأسبوع قد يكفي وحده لسد العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية السعودي للعام المقبل، الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 17.7 مليار دولار.

 

ووفق خبراء فإن السندات السعودية تتيح للحكومة إبطاء وتيرة السحب من أصولها الأجنبية لسداد التزاماتها، وهو لب ضغوط المضاربة على الريال، إلى جانب أن برنامج إصدار ضخم للسندات الأجنبية سيمنح المملكة متنفسا لعدة سنوات على الأقل للحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.

 

ويرجح المصرفيون تراجع أسعار الفائدة على القروض في السوق السعودية وبين المصارف المحلية، الأخذة في الارتفاع هذا العام مع تقلص السيولة المالية، بعد إيداع جزء على الأقل من حصيلة الإصدار لدى البنوك السعودية خلال الشهور المقبلة.

 

ومن بين المكاسب انحسار الضغوط على أسعار الفائدة بشكل أكبر مع استغلال الشركات السعودية لإصدار السندات السيادية كمرجع قياسي؛ لتدبير أموال من الخارج بدلًا من السوق المحلية.

 

كما أن الإصدار الضخم للمملكة سيسهم في توجيه جزءًا من حصيلة السندات لدعم المدفوعات الحكومية، ما يخفف الضغوط على قطاعات واسعة في الاقتصاد السعودي ومنها قطاع المقاولات.

 

وتأتي أراء المصرفيين وخبراء السندات بعد أن نجحت السعودية في جمع 17.5 مليار دولار، في أول عملية اقتراض لها من الأسواق الدولية، ما يعكس اهتمامًا قويًا في المملكة الساعية إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي.

 

وقال جان مارك ميرسييه، عضو مجلس إدارة قسم أسواق السندات في مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني، الذي شارك في الإشراف على العملية، إن هذا الطرح الأول بقيمة 17.5 مليار دولار يؤكد نجاح وصول السعودية إلى أسواق رأس المال، إذ إنها أكبر عملية إصدار قام بها أي بلد حتى الآن".

 

وأوضح "ميرسييه" أن اهتمام المستثمرين بهذه السندات لم يقتصر على الولايات المتحدة بل شمل جميع أنحاء العالم.

 

وقسم إلى 3 شرائح، الأولى قدرها 5.5 مليارات دولار على 5 سنوات، بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.375%، والثانية قدرها 5.5 مليارات دولار على 10 سنوات، بنسبة 3.25%، والثالثة قدرها 6.5 مليار دولار لـ30 سنة بنسبة 4.5%.

 

ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.588% لـ5 سنوات، و3.407% لـ10 سنوات، و4.623% لـ30 سنة.