خبير اقتصادي: الموازنة العامة تضمنت مخالفات صريحة لبنود دستورية

قال الدكتور مدحت نافع - الخبير الاقتصاي وأستاذ الاستثمار والتمويل، إن الموازنة العامة للدولة لم تناقش بصورة جدية، في حين أن رواتب ومكافآت الأعضاء حظيت باهتمام أكبر من قبل نواب الشعب، والقلة المتخصصة من الأعضاء رفضوها على صورتها الحالية.

وأضاف "نافع" خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن الفارق بين عجز الحساب الختامي لموازنة ٢٠١٥٢٠١٦ والذي بلغ ١٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتقديرات العجز بتلك الموازنة، والذي بلغ ٨.٩٪ فقط، كان سببًا كافيًا لمجلس النواب كي يدقق النظر في التقديرات المتفائلة لمشروع موازنة ٢٠١٦٢٠١٧، ويضع الأسس لمحاسبة الحكومة على وضع صورة واقعية وأهداف قابلة للقياس فيما يخص إيرادات ومصروفات الدولة وبدائل تمويل العجز والفجوة التمويلية.

وتساءل "نافع": "أين جلسات الاستماع التي كان ينبغي على لجنة الخطة والموازنة عقدها بحضور الخبراء من غير الأعضاء؟ كيف أمكن تمرير موازنة بهذا الحجم في تلك الساعات؟ كيف نتوقع أن تحاسب الحكومة على أي انحراف منتظر للحساب الختامي عن تقديرات تلك الموازنة الجديدة؟ ثم هل تكافأ الحكومة على تأخيرها في عرض مشروع الموازنة بأن يسلق هذا المشروع بليل؟ كان على المجلس أن يأخذ وقته في مناقشة مشروع الموازنة وأن يمتد العمل بموازنة العام الماضي لحين إقرار الموازنة الجديدة.

وأكد أستاذ الاستثمار والتمويل أن الموازنة عرضت في موعد مخالف للدستور، وتضمنت مخالفات صريحة لبنود دستورية، ونوقشت وأقرّت في 10 ساعات فقط، لم تصل إلى ربع الساعات، التي نوقشت خلالها امتيازات النوّاب.