"شكري": ليس هناك أزمة مع السعودية.. ومصر الدعامة للحفاظ على الأمن العربي

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه ليس هناك أي أزمة مع السعودية، بل هناك تشاور مستمر بين البلدين وتعمل مصر على تعزيز التضامن العربي بما يؤدي لخدمة الشعبين والحفاظ على الأمن القومي العربي ومصر هي الدعامة الرئيسية للحفاظ على الأمن القومي العربي.

 

 وأضاف الوزير على هامش ملتقى مبعوثي السلام في أفريقيا المنعقد بمدينة شرم الشيخ،  "نشعر بقلق بالغ بما يشهده المشرق العربي سواء في سوريا وليبيا واليمن والتدخل في الشؤون العربية وهي الشغل الشاغل للسياسة الخارجية المصرية ونعمل مع أشقائنا العرب لحل كافة الأزمات".

 

وأوضح شكري أن الجامعة العربية المنظمة الإقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبالتأكيد تنسق بشكل وثيق مع إطار دول جوار ليبيا للوصول إلى تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والخروج من الأزمة الحالية بناء على الاتفاق الذي تم صياغته بين الأطراف المعنية في الصخيرات، مشيرا إلى إن أي جهد يبذل على المستوى العربي لانتشال ليبيا من الأزمة، وندعم كافة الجهود سواء من دول الجوار أو الدول الاقليمية.

 

 

وعن تطورات الأزمة السورية قال وزير الخارجية: "نبذل كل الجهود على مستوى الدول الفاعلة وعلى مستوى الأمم المتحدة ودورنا في مجلس الأمن دور مهم ونتألم من المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري ونعمل على الانتهاء من هذه الأزمة ولدينا رؤية واضحة إزاء الأوضاع في سوريا ونعمل بشكل كثيف على إيصال المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري ومع الإتحاد الأوروبي أيضا".

 

وعن مشروع القرار المرتقب حول سوريا بين مصر ونيوزيلاندا وأسبانيا، أوضح شكري أن القرار محل تشاور وتداول بين الدول الثلاث حول سوريا ويركز على القضايا الإنسانية ووقف العدائيات ووقف الحرب وإزكاء الحل السلمي للصراع القائم على مدار الخمس سنوات الماضية وعلى المنطقة أجمع.

 

وحول إمكانية تكوين وحدة أفريقية مشتركة لتسوية النزاعات، أكد شكري أن الملتقى هو للتعرف على الجهود التي تبذل من قبل المبعوثين لاحتواء الأزمات والوصول إلى حلول سلمية والمهمة الرئيسية تقع على مجلس السلم والأمن الإفريقية تأخذ في الاعتبار المصلحة الأفريقية.

وعن تدخل مصر في الأزمة الليبية، شدد شكري على أن مصر لا تتدخل في الأزمة وإنما تتوسط مع كافة الأطراف الليبية لتيسير وجهات النظر بينهم ونشجع الأطراف على التفاعل في الحفاظ على المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة والتوافق بينهم يدعم الخروج من الأزمة.