ضباط كفرالشيخ "ضحايا النزاعات" بين هيئة الأوقاف وسكان الهلالية بالإسكندرية (مستندات)

محافظات

بوابة الفجر


واقعة غريبة ونزاعات بين جمعيات الإسكان الخاصة بالضباط والقضاة وبين هيئة الأوقاف المصرية، بعد قيام الأخيرة ببيع مساحات من أرض عزبة "الهلالية" بمحافظة الإسكندرية لكثر من جمعية إسكان منها جمعية أسكان ضباط الشرطة في كفرالشيخ.

أدى ذلك لحدوث حالة من الغضب بين ضباط الشرطة بكفر الشيخ، بسبب عدم قيام الأوقاف بتمكنهم من اراضيهم التى سيُقام عليها وحدات سكنية خاصة بهم على أرض "الجوافة "بمنطقة الهلالية.

وأكد الرائد أحمد،ع،س، أحد ضباط محافظة كفر الشيخ، ان هيئه الاوقاف قامت ببيع مساحات كبيرة من أرض تابعه لها بناحية عزبه الهلالية والتى تدعى ريف المعمورة أو منطقة المثلث بالإسكندرية عام 2008، مشيرًا الى ان الأوقاف باعت لأكثر من جمعية فى وقت واحد جمعيه إسكان ضباط كفر الشيخ، الأمل لضباط الشرطة بالإسكندرية، والحسام لضباط القضاء العسكري.

أوضح س، انه عقب ثورة 25 يناير، وبعد قيام هيئة الأوقاف بإنهاء الخلافات بينها وبين الاهالى وعند تسليم الارض للجمعيات فوجئت بعودة الأهالى مرة اخرى وإحتلالهم الارض وعدم تسليمهم اراضيهم التى سيُقام عليها وحدات سكنية لهم.

أوضح أحمد،ع،ا"، أحد ضباط الشرطة بكفر الشيخ، انهم وقعوا ضحايا للخلافات بين الاوقاف والأهالى وعدم تمكنهم من إستلام اراضيهم بالرغم من قيامهم بدفع كامل المبالغ المستحقة عليهم وإستيلام غيصالات تفيد بذلك.

وتابع قائلًا "هناك جمعيات استلمت بالفعل منها مستشاري وزارة العدل، ومستشاري محكمة النقض إلا أن الجمعية الخاصة بهم لم تتسلم اراضيها حتى الان، مشيرًا لاى انه تم عقد غتفاق بين الجمعية وجمعيات اخرى مع مدير أمن الأسكندرية للوصول لحل يرضى الاهالى ووزارة الأوقاف والضباط الا ان كل المفاوضات باءت بالفشل واصبحوا ضحايا -على حد قوله.

وأكد باسم،ح،ع، احد ضباط الشرطة بكفر الشيخ، أن اهالي عزبة الهلالية، قبلوا عرض جمعية قضاة محكمة النقض الخاص بالخروج من الأراضي مقابل 500 ألف جنيه عن كل فدان تعويضًا عن الأراضي والمزروعات، وذلك لإنشاء مشروع تعاوني سكني على مساحة 15 فدانًا، موضحًا انه تم انهاء النزاع بين هيئة الأوقاف والمزارعين، فوجئ بنزول المزارعين مرة أخري للاستلاء علي الأرض التي أصبحت ملك للجميعات بعدما أصبحت شقق سكنية للضباط.

يذكر أن مسطح عزبة الهلالية مكون من 314 فدان زراعة الجوافة بمنطقة المعمورة، وأن هناك اتفاقيات بين جمعية الإسكان التعاوني للهيئات الشرطية والقضائية ووزارة الأوقاف لإنشاء مجمعات سكانية على تلك المسطحات، وأن الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض اتفقت مع وزارة الأوقاف على أخذ 15فدان، وأن الأوقاف أكدت لها أن الأرض خالية من السكان، إلا أن جمعية القضاة فوجئت بوجود منازل أهالي ومزروعات يفوق عمرها أكثر من 100 سنة.