"الغرف التجارية" تناشد أعضائها بعدم شراء الدولار لمدة أسبوعين
قرر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وهو الممثل القانونى لاكثر من 4,3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، مناشدة منتسبية بالتوقف تماماً عن شراء العملات الأجنبية لمدة اسبوعين وكذا السعى لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة اشهر المقبلة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة فى استقرار اسعار الصرف.
أعلن ذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد، الذى مناشد أيضا الشركات
المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ او التعاقد مع شركات الشحن،
تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار اسعار العملات.
وأشار الوكيل، إلى أن هذا الإجراء جاء بعد دراسة الموقف الاقتصادى الراهن وأسعار العملات الأجنبية
التى ارتفعت بصورة مبالغ فيها، وتجاوزت سعرها العادل، وذلك بسبب المضاربات الجارية،
وأثر ذلك المدمر على الشركات والأسعار والاقتصاد.
وناشد الوكيل، منتسبى
الغرف التجارية، دعامة الاقتصاد المصرى، ابناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومستثمرين
ومؤدى الخدمات بالاسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للاسواق من السلع الاساسية ومستلزمات
الانتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافى أو السلع الغير أساسية والاستهلاكية والمعمرة
لمدة شهر بهدف خفض الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة فى الحد من ارتفاعها الجنونى
فى السوق الموازى والذى تجاوز 100%، الامر الذى سيؤثر سلبا على اقتصاديات وربحية الشركات
المصرية، وقدراتهم التنافسية محلياً ودوليًا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد
المصرى ككل.
وناشد المواطنين فى كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين
السلع وتأجيل شراء السلع الغير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، الأمر الذى
سيساعد أيضاً فى الحد من الطلب على العملات الاجنبية وسيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة
العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض اسعار السلع فى الاشهر
القادمة عند استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تاجيل الشراء.
وأوضح الوكيل، أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها
وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط
للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر اخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى
التى تقدمت بها الحكومة وتطبيق سياسات نقدية ومالية ناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى استقرار
سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه
سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الاسعر.
وأكد الوكيل، أن قرار الاتحاد هو فى اطار دوره فى دعم الاقتصاد
المصرى والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقا لقانون انشائه، وانه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها،
حيث انه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
وأشار الوكيل، الى انه يثق فى القطاع الخاص المصرى الوطنى،
الذى ادى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وانه سيستمر فى دوره المخلص
خلال الثورة التشريعية والاجرائية والاصلاحية، وسيتفهم اهمية هذا القرار، والذى سنجنى
جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من اجل مستقبل
افضل لمصر
