تجار الدولار يوقفون أنشطتهم ويحددون السعر الجديد منتصف اليوم
أعلن تجار الدولار، اليوم الخميس، وقف أنشطتهم
وتحديد السعر الجديد منتصف اليوم، حسبما ذكر موقع قناة العربية نت، في خبر لها.
وقد أعلن البنك المركزي المصري قبل قليل
تحرير سعر صرف الدولار ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه
قبل القرارات الجديدة.
وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك
العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك).
ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض
300 نقطة أساس.
وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح
فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف
حوالات العاملين في الخارج.
وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع
وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.
وأبقى المركزي المصري حدود السحب والإيداع
السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
ورفع البنك المركزى المصرى سعر الجنيه أمام
الدولار الى 13 جنيها لكل دولار كما سمح للبنوك بهامش تداول 10% أعلى أو أقل من هذا
السعر ووفقاً للأسعر الجديدة فقد بلغت قيمة الخفض في الجنيه المصري مقابل الدولار نحو
4.12 جنيهاً تعادل ما نسبته نحو 46%.
قرارات البنك المركزي جاءت بعد المبادرة
اتي أطلقها اتحاد الغرف التجارية بمصر والتي تسببت في أن ينهار سعر صرف الدولار في
السوق السوداء إلى نحو 11.50 جنيهاً في تعاملات أمس مقابل نحو 18.5 جنيهاً في تعاملات
الاثنين الماضي.
وكان مصرفيون قد توقعوا في تصريحات أمس
أن يقوم البنك المركزي المصري بإجراء تحرير كامل لسعر الجنيه في السوق الرسمي في الوقت
الحالي بعد التراجعات التي خسرها الجنيه بنسب كبيرة في تعاملات الساعات الماضية.
وبمجرد إعلان قرارات البنك المركزي بتحرير
سوق الصرف رفعت البنوك المصرية سعر صرف الدولار ليسجل في البنك الأهلي المصري نحو
13.01 جنيهاً للشراء و13.05 جنيهاً للبيع.
في نفس الوقت توقفت السوق السوداء بشكل
تام عقب إعلان قرارات تحرير سعر الصرف ورفض التجار إعكاء أي أسعار سواء للبيع أو الشراء،
واكتفوا بالقول بأنه سيتم تحديد الأسعار الجديدة للدولار بعد منتصف اليوم.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن البنك
المركزي المصري بالقرارات الجديدة يستهدف تنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي
للموافقة علي منح نصر الدفعه اأولي من شرائح قرض الصندوق المتفق عليه بقيمة 12 ملياردوﻻر.
وأوضح في تصريحات صحفية، أنه أيضاً فتح
الباب أمام اﻻستثمارات العربية واﻻجنبية والمحلية علي مصراعيه، وأغفلق الأبواب أمام
المتاجرين بقوت الشعب والمتسببون في ارتفاع أسعار السلع لمستويات غير مبررة.
وبين أن القرارات الجديدة سوف تعمل على
إزالة مخاوف المستثمرين العرب والأجانب من العودة إلى الاستثمار في مصر، كما تساعد
على تنشيط الأسواق وترفع معدلات النمو للاقتصاد المصري، وأيضاً سوف تعمل على إنعاش
البورصة المصرية، كما أنها تعمل على إعداة أسعار السلع والخدمات إلى مستوياتها الحقيقية
نقلًا عن موقع قناة العربية نت.
