تعرف على ما حدث بعد "تعويم الجنيه" في عام 2003

قام البنك المركزي المصري، أمس الخميس، بإصدار قرار، بتعويم الجنيه المصري أمام كافة العملات الأجنبية والعربية، مما تسبب في حدوث بلبلة كبيرة في كافة المناطق والصرافات المصرية، وحدوث تذبذب كبير في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء.

في عام 2003 تم تعويم الجنيه المصري، بالرغم من عدم وجود ضرورة ملحة أو فارق بين السوق الموازي والرسمي لكن تم ذلك لمصلحة رجال الأعمال، حيث كان سعر الدولار 3.4 جنيه ووصل بعد التعويم الجزئي 5.5 جنيه ، ثم تلاها الإرتفاعات حتي وصلت لـ 6.2 جنيه واستقر بعدها، وبذلك حقق الكثير من المستثمرين مكاسب هائلة بعد تعويم الجنيه.

ويعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المصري أهم الأثار السلبية لتعويم الجنيه في ٢٠٠٣، "خفض قيمته أمام العملات الأخرى"، وهو ما يسمى بارتفاع معدلات  التضخم .

ويسجل التضخم في مصر حالياً وفق أحدث تقارير البنك المركزي المصري نحو 15.5%، ووفقاً لخطة الحكومة  بالتنسيق مع البنك المركزي سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير حيث من أجل السيطرة  علي أسعار السلع والخدمات بعد قرار التعويم، مع توفيرها  بسعر مناسب من أجل حماية الشرائح الإجتماعية الأكثر احتياجاً.

جدير بالذكر أن مصر تستورد ما يقرب من ٧٠% من احتياجاتها من السلع الغذائية والدوائية من الخارج، كما أن سعر الدولار يعد من أهم العناصر المؤثرة علي أسعار السلع المصرية.