صاحب دعوى الطعن على قرار "تعويم": "الحكومة هى من تدعو للنزول في 11-11"
قال علي أيوب، المحامي الذي قام برفع دعوى قضائية ضد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، إن هذا القرار صدر في غفلة من البرلمان، ويخالف لقانون البنك المركزي، فضلًا عن أن تعويم الجنيه لن يعمل على حل أزمة الدولار، وإنما يزيد من أزمة الدولار بالسوق السوداء، ويساهم في ارتفاع الأسعار الذي يتحملها الفقراء ومحدودي الدخل، فنحن أمام تخبط اقتصادي في ظل معاناة الشعب من أزمات اقتصاجية طاحنة.
وأوضح "أيوب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مجدي طنطاوي ببرنامج "كلام جرايد" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الأحد، أن الحكومة تؤكد يوميًا أنها تعمل لنفسها ضد هذا الشعب، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لايتبع الحكومة، وإنما شخصية إعتباريه تابعة لرئاسة الجمهورية، والمادة الخامسة من قانون البنك المركزي تنص على ضرورة إخطار محافظ البنك المركزي مجلسى الشعب والشوري بسياساته النقدية وأى قرارات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأي تعديل يطرأ عليها.
وتابع، أن البنك المركزي لم يخطر البرلمان بالقرار واكتفى بتضمنه لبرنامج الحكومة فقط، وتعهد أنه سيستقيل إذا لم يصل الدولار لـ 4 جنيهات، ويقول أن زوجته سعيده بقرار تعويم الجنيه، وهذه التصريحات لاتصدر عن محافظ البنك المركزي.
وأضاف، أن الحكومة المصرية هى من تدعو للنزول في 11-11، بما تصدره من قرارات، فالمواطنين يريدوا فقط توفير الأكل والشرب، وإلا فنحن قادمين على ثورة جياع.
