أعداء السعودية يلجأون لمساومة مصر بـ"النفط" لضرب علاقتها نهائيا بالمملكة.. والقاهرة ترفض

وظهر توتر في العلاقات بين القاهرة والرياض الشهر الماضي مع عدم إرسال أرامكو لشحنة المواد البترولية التي كانت مقررة في أكتوبر، وتصويت مصر لصالح مشروع روسي في مجلس الأمن حول سوريا.

وطرحت هيئة البترول المصرية مناقصات ضخمة لشراء مواد بترولية لتعويض الكميات التي توقفت شركة أرامكو السعودية عن توريدها وهو ما منح الفرصة لأعداء المملكة لضرب العلاقات المصرية السعودية، من خلال المبادرة بمد يد العون والتلويح لاستعداده توفير الفاقد الذي لحق بمصر جراء إخلال أرامكوا باتفاقها. 

كتبت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية في تقريرٍ نُشر على موقعها الإلكتروني، بتاريخ 17 أكتوبر 2016، أكدت فيه أنّ إيران عرضت على مصر بعض المنتجات النفطية لشهر أكتوبر، بعد أن قامت شركة أرامكو السعودية بإلغاء التوصيل الخاص بهذا الشهر والبالغ قيمته ما يساوي 700 ألف طن، وذلك كما أعلنت وزارة البترول. 

وتابعت الصحيفة، "تُرى هذه الحركة كتصعيدٍ في العلاقات بين السعودية ومصر، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في سوريا والذي تعارضه السعودية بشدة، وكانت السعودية تؤيد مشروع قانون فرنسي والذي طلب إنهاء الضربات الجوية على معاقل المعارضة في حلب. 

فيما أصر حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم البترول، على أنّ قرار شركة أرامكو غير مرتبط بتصويت مصر في مجلس الأمن، وأكدّ أن القرار قد وصل إلى القاهرة قبل التصويت، وأضاف: "أخبرتنا أرامكو بخصوص هذا الموضوع قبل اجتماع مجلس الأمن، وهذا قرار تجاري وليس سياسي، ومن الطبيعي أن تتأخر بعض الشحنات".

وأضاف عبد العزيز، إن الشركة السعودية أرامكو أبلغت شفهيًا الهيئة العامة للبترول في وقتٍ سابق من هذا الشهر، بأنّها سوف توقف إمداداتها بالبترول لهذا الشهر، بدون إبداء أي أسباب".

ونشرت وكالة "رويترز" صباح اليوم، أن طارق الملا، وزير البترول، توجه إلى إيران، أمس الأحد، في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية اتفاقاتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي.

فيما سارع  طارق الملا وزير البترول،  بالنفي مؤكدًا إنه لم يذهب إلى إيران للاتفاق على شحنات بترولية جديدة بديلة عن شحنات أرامكو السعودية، وقال للصحفيين مؤتمر أبو ظبي النفطي: "لن نذهب لإيران".

وفي 31 أكتوبر الماضي توجه وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إلى العراق في زيارة استغرقت ثلاثة أيام، التقى فيها برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنفط والغاز وتكوين شراكة عراقية مصرية، مشددًا على أن كبار المسئولين بالدولة العراقية أبدوا دعمًا ومساندة لا محدودين للتعاون مع مصر في كل المجالات. 

وقال الملا في تصريحات صحفية له آنذاك، إنه اتفق مع المسئولين العراقيين على استيراد نفط البصرة الخام لتكريره، مؤكدًا أن مصر تمتلك قدرات تكرير فائضة يمكن استغلالها في تكرير "خام البصرة" لسد احتياجات العراق من المشتقات النفطية، إضافة إلى الخام الذي ترغب مصر في شرائه وتحقيق التكامل بين البلدين بتشغيل المعامل المصرية وتوفير الطلب العراقي من المشتقات بدلًا من استيرادها من السوق العالمية.

وأضاف الملا أنه اتفق مع المسئولين العراقيين على تعزيز التعاون بين الشركات المصرية العاملة في مجالي البترول والغاز والجانب العراقي، إضافة إلى شركات المقاولات والإنشاءات بقطاع البترول وإنشاء خطوط نقل البترول وتوصيل الغاز وفي مجال التدريب للكوادر الفنية ونقل الخبرات.

وأشار الوزير إلى أن هيئة البترول المصرية شريك بأحد الحقول النفطية (بلوك رقم 9) جنوبي العراق بنسبة 10%، وتابع: "وقعنا اتفاقًا بشأن حقل غاز (سيبا) بنسبة مشاركة 15%، إضافة إلى استثمارات في مجالي الزيت والغاز والاتفاق على استقدام شركات مصرية متخصصة للعمل في العراق من خلال تكوين شركات مشتركة مع الجانب العراقي وليس مجرد تنفيذ مهمة أو مشروع معين".