هل تتجه الحكومة لزيادة رواتب المصريين بعد تعويم الجنيه وغلاء الأسعار؟

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ليس أمامها حل بعد ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف سوى اللجوء لزيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 10% على الأقل لتواجه معدلات التضخم والارتفاع في الأسعار.

وأضاف"الدمرداش"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن دخل الموازنة العامة ارتفع وبالتالي العجز انخفض وبنسبة كبيرة، وزيادة المرتبات لا تؤثر على الميزانية بل ستساعد في عمل حماية اجتماعية لمحدودي الدخل والمواطنين البسطاء من غول الأسعار، مؤكدًا أن هذه الحماية واجب على الحكومة تنفيذه.

وأشار"الدمرداش"، إلى أن رفع الأجور سيخفف ارتفاع الأسعار من الأزمات الاقتصادية لدى الموظفين في الدولة.

وأكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، أن البرنامج الإصلاحي لا يتضمن ارتفاع المرتبات والأجور، موضحًا أن الموازنة العامة تتضمن بندين (الأجور، والدعم)والقرارات الأخيرة اتخذت لتوفير في بند الدعم لمعالجة خلل الموازنة جزئيًا، وبارتفاع الأجور أصبح الخلل كما هو، لذا صعب زيادة المرتبات.

وأضاف" نافع"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن محاولة الاحتواء كانت محددة من قبل الحكومة وهي رفع الدعم على التموين ثلاثة جنيهات، وتعديل قيمة العلاوة بنسبة10% بقانون الخدمة المدنية.

وأشار"نافع"، إلى أن الحكومة أشارت في برنامج الإصلاح أنه مع تطبيق قانون الخدمة المدنية سيتم إلغاء الوظائف الغير مهمة، مردفًا أن إعادة الهيكلة التي تمت في قانون الخدمة المدنية هدفها أن الأجر الأساسي يكون متناسب مع الأجر الكلي وليست الزيادة في المرتبات.

بينما رأى الدكتور محمد محي الدين، المحلل السياسي والبرلماني سابق، أن من الصعب أن تتخذ الحكومة قررارًا برفع مرتبات الموظفين، بل العكس خفضت رواتب بعض الفئات منها أساتذة الجامعات، من خلال رفع الضرائب إلى 20% وهذا أمرًا غريب أن تلجا الحكومة لتخفيض رواتب هذه الفئات بعد القرارات الأخيرة.

وبسؤاله هل زيادة الرواتب في الوقت الحالي تضغط على الميزانية العامة للدولة أكد "محي الدين"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن المرتبات والأجور تحمل الدولة سنويًا زيادة بنسبة  2.5% من الموازنة العامة، وبالفعل إرهاق للموازنة، لكن عقب القرارات الأخيرة خاصة ترشيد الاستهلاك، سيكون هناك خفض في العجز بزيادة الحصيلة الجبائية اليي توفرت من رفع الدعم.

وأشار" محي الدين"، إلى أنه برغم عدم توقعه برفع المرتبات والأجور، إلا أنه يطالب الحكومة بتعديل قيمة العلاوة المحددة بنسبة 10% بقانون الخدمة المدنية، والعمل على رفع المرتبات لعدم حدوث احتقان والخروج من الأزمة على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات 2000 جنيه.