خبير اقتصادى يضع أجندة حلول للخروج من الأزمة الحالية
قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، تعويم المصري مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 48%، مسجلاً 13.05 جنيه فى البنوك، بينما وصل الدولار الأمريكي اليوم 7 نوفمبر 2016، إلي مستوي قياسي للبيع في البنوك المصرى، مسجلاً 17.25، مؤكداً أن المواطن المصرى، مازال يفتقد الثقة فى البيع إلي البنوك المصري.
واستعرض الخبير الاقتصادي محمد النظامى بعض الإجراءت التي يجب على الحكومة والمركزى تنفيذها خلال الأيام والشهور القادمة للخروج من الأزمة الحالية:
1-سرعة الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي والحصول سريعا علي الشريحة الأولي بحوالي 3 مليار دولار.
2-وضع وزارة المالية خطة سريعة الي اصدار سندات دولية بالدولار بحوالي من 3 الي 6 مليار دولار .
3.بداية العمل والتخطيط بالتبادل التجاري بين مصر والصين باليوان الصيني تخفيف الضغط علي الدولار .
4-العمل علي تشجيع وعودة السياحة الروسية والعودة علي تعزيز السياحة الصيينية في مصر وتقدر عالميا بـ600 مليون سائح خلال 5 سنوات الماضية.
5- تشجيع الاستثمار المباشر بتسهيل الامور المتعلقة بالاستثمار وتفعيل دور المجلس الاعلي للإستثمار.
6- تفعيل دور المسئولية الإجتماعية للدولة لفئات محدودي الدخل وزيادة الدعم النقدي وليس العيني.
7 -سرعة وضع خطة من أجل إلغاء الدعم العيني و احلاله سريعا بالدعم النقدي للوصل للمستحق
8- تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لظبط الاسواق ومنح الضبطية القضائية إلي جهاز حماية المستهلك للتفعيل دوره.
9- تطبيق القانون بالحديد والنار علي المضاربين في السوق السوداء و الحكم عليهم بالحد الاقصي 10 سنوات بمحكمة القضاء المستعجل.
10- تفعيل و مساندة الصناعة والتصدير من خلال كافة السبل المتاحة .
وتوقع النظامى، أن الدولار سوف يسجل في السوق الرسمي والموازي من بين 15 الي 20 جنيه، حتي الربع الأول من 2017، ويستقر الدولار الامريكي إلي مستويات 11 الي 12 جنيه، هو السعر العادل من وجهة نظري في نهاية مارس 2017.
