الهجرة: نبحث عن حل لإنهاء أزمة الصيادين المصريين مع الكفيل السعودى بالجبيل

أخبار مصر

بوابة الفجر



فى إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمشكلة عدد من المواطنين المصريين بالخارج والتى تخص عدد من الصيادين المصريين بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، الذين قرروا الاعتصام بمقر السفارة المصرية بالرياض، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع الصيادين بعد تلقيها استغاثات منهم ومن أسرهم، والذين ناشدوها للتدخل لسرعة ترحيلهم إلى مصر في أسرع وقت ممكن، ورفضهم الاستمرار بعد أن أخل صاحب العمل بشروط التعاقد وفقا لقولهم.

 

ونقل الصيادون تفاصيل الأزمة مؤكدين أنهم ٣٢ صياد من برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، محتجزون لدى كفيلهم في السعودية، منذ نحو 6 أشهر، دون رواتب أو سكن أو طعام، اعتصموا داخل مقر القنصلية المصرية بالرياض، وأكدوا عدم خروجهم منها لحين ترحيلهم إلى مصر.

 

وقالوا أنهم وصلوا إلى السعودية على مجموعتين للعمل بناءً على اتفاق ودى بينهم وصاحب العمل مقابل الحصول على نسبة من الإنتاج، وأنهم ظلوا فترة شهرين بلا عمل حتى تم تجهيز معدات ومراكب الصيد، ولم يحصلوا خلال هذه الفترة، إلا على مصاريف الإعاشة فقط، بالإضافة إلى عدم توفير السكن المناسب لهم.

 

وعلى الفور قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتوصل للكفيل السعودي، وقامت بالاتصال به، فى محاولة للوصول إلى حل ودى بين الطرفين لإنهاء اﻷزمة، وأصر خلال الاتصال على الاحتفاظ بتعويض مادى من الصيادين عن الخسائر التى لحقت به جراء توقف الصيادين وامتناعهم عن العمل ومقابل مصاريف التأشيرة والاقامة وفقا لما قاله.

 

بينما أكد الصيادون أنهم لا يملكون أية أموال ولم يحصلوا على مرتباتهم من الكفيل وما دفعهم للجوء للاعتصام بمقر القنصلية أنهم يعيشون بلا أى دخل ولا يملكون مصاريف ﻷنفسهم ولا ﻷولادهم، وقالوا إن الكفيل رفض أى وساطة لحلول ودية عبر وزارة العمل السعودية وشخصيات دينية حاولت إنهاء الأزمة، وأكدوا للوزيرة أن مطلبهم الوحيد هو العودة حتى لو تم ترحيلهم إلي مصر.

 

من جهتها أكدت الوزيرة، أنها ستسعى مع الجهات المختصة لحل أزمة الصيادين وعودتهم ﻷسرهم، مؤكدة أن وزارة الهجرة معنية فى اﻷساس برعاية شئون المصريين بالخارج وحل مشاكلهم، وجددت مناشدتها لكل المواطنين بالتأكد من ملائمة عقود العمل وشروطها قبل السفر ﻷى دولة ومراجعة تلك العقود مع الجهات المختصة بالدولة لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.