وزير المالية: صندوق النقد لم يفرض شروط على مصر
أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لا علاقة لها بصندوق النقد، موضحًا: " قانون القيمة المضافة كان يناقش منذ عام 2010 وكان المفترض تنفيذه العام الماضي، وقانون الخدمة المدنية تحدثنا عنه قبل التحدث مع صندوق النقد، وتحريك أسعار الكهرباء تمت فى 2014، وتحريك سعر البترول بدأ الحديث عنه فى 2014".
وأضاف " الجارحي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسؤليتي"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: " مصر لجأت لصندوق النقد الدولي بسبب ظروف معينة واجهتها"، مشددًا على أن صندوق النقد لم يفرض شروط على مصر للحصول على القرض أو اتخاذ إجراءات معينة بشأن تحرير سعر الصرف.
وتابع وزير المالية: " لم نتفاجىء بأى طلبات لصندوق النقد الدولي"، مؤكدا أن اللجوء لقرض الصندوق من أجل تحسين مجمل أوضاع الدولة الاقتصادي والنقدي والسياسات المالية.
وأشار إلى أن صافي شراء المستثمرين الأجانب فى البورصة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 10 ملايين دولار.
ونوه أن مصر لديها فجوة مالية على مدار ثلاث سنوات يتم تغطيتها بأشكال مختلفة من خلال قرض صندوق النقد الدولى أو إصدار سندات، مشددا أنه لا يمكن أن نترك الاقتصاد يعاني من اختلالات كبيرة لفترات طويلة لأنه يظلم الفئات الأقل دخلاً.
