وزارة العدل تجري لقاءات مع "الأمن" لتأمين 19ألف قاضي ومستشار.. و"الداخلية" ترفض

 "القضاة" يطلبوا من "الداخلية" وجود تأمين دائم وحراسات خاصة مع كافة القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة

 

"الداخلية" ترد بإستحالة تحقيق ذلك وتؤكد رفع التأمين على قضاة ومستشاري الإرهاب فقط

 

تعميم منشور "الأمن الوقائي الذاتي" على القضاة يتمضن تعليمات تصعب عملية إستهدافهم

 

كشفت مصادر قضائية بارزة، أن هناك إتصالات ولقائات عديدة جمعت بين وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم وقيادات بالوزارة، وقضاة بجهات قضائية مختلفة، من جانب، وبين مسئولين بارزين بوزارة الداخلية، من جانب أخر، لبحث تأمين القضاة عقب محاولة الإغتيال الفاشلة للمستشار أحمد أبو الفتوح مصطفي سليمان، في تفجير إستهدف سيارته لحظه مرورها بجوار منزله بمدينة نصر.

 

وذكرت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن ممثلي وزارة العدل وبعض القضاة، طرحوا خلال هذه الإتصالات والإجتماعات، مسألة تواجد تأمين دائم وحراسات خاصة، مع جميع القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، وأمام منازلهم.

 

وأن تختلف هذه الحراسة ونوعيتها وعددها وطبيعة عملها، من شخص إلى أخر، حتى ولو كانت بشكل مخفف على غير المستهدفين بشكل مباشر، وذلك بإعتبار القضاة والمستشارين في العموم، من الشخصيات العامة المستهدفة من قبل الجماعات المسلحة، وفقا للتقارير الأمنية المرصودة ضمن مخطط إغتيالات قيادات الدولة، ورجال العدالة في البلاد.

إلا أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا أن هذا الأمر يستحيل تطبيقه على أرض الواقع، وسيكون مرهق للغاية، وتكلفته مرتفعة جدا وسيتطلب الإستعانة بعناصر أمن خاصة  تابعة لشركات الأمن المتخصصة في عمليات التأمين، بخلاف عدم توافر الأعداد اللازمة لدى الوزارة والتي يمكن أن تقوم بمهمة تأمين جميع القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة على هذا النحو.

 

وتم التوصل بين الجانبين بعد عرض المتاح من قبل وزارة الدخالة، إلى أن يتم تكثيف التأمين بالنسبة للقضاة الذين يتولون دوائر الإرهاب، وكذلك أعضاء هذه الدوائرة "العضو اليمين والعضو اليسار"، بعد أن كان أغلب أعضاء هذه الدوائر بدون حراسات أو بحراسات مخففة، وكذلك تكثيف التأمين بالنسبة للمستشارين وأعضاء النيابة المتولين للتحقيقات الخاصة بالإرهاب، والجماعات المسلحة، وفي مقدمة هؤلاء أعضاء نيابة أمن الدولة.

 

كما نبهت وزارة الداخلية على القضاة المشاركين في المباحثات، أن يعمموا منشورات لما يسمى بإجراءات "الأمن الوقائي الذاتي"، على جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين، وهي بعض الإجراءات المتبعة لتحقيق قدر من الأمن في حالة إستهدافهم ورصدهم من الجماعات المسلحة.

 

وقد جاء بمقدمة هذه الإجراءات، التأكيد على عدم وضع ملصقات على السيارات "بادجات" تشير إلى جهة العمل لرواد السيارات بأنهم من العاملين في القضاء، والحرص أن يكون الخروج من المنزل والعودة إليه خلال رحلة العمل اليومي من طريق مختلف حتى يصعب معه عملية رصد الجماعات المسلحة لعناصر القضاة المستهدفة، وغيرها من الإجراءات.