12 مليار دولار من صندوق النقد على أبواب مصر.. وخبراء: بداية للاصلاح الاقتصادي (تقرير)

 

وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، وتسلم البنك المركزي مبلغ 75ر2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات.

 

الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، أكد أن القرض سيساهم في علاج تشوهات الموازنة العامة للدولة وكذلك سد عجز الموازنة، من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي ستتم من خلاله.

 

وأضاف "النحاس"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن حصول مصر على الشريحة الأولى لا يعني أنها حصلت على القرض، ولكن اجتماع شهر فبراير المقبل هو ما سيحدد استكمال باقي الدفعات، بشرط أن تسمع قرارات الدولة الاقتصادية التي اتخذتها في الفترة الأخيرة بشكل إيجابي على الموازنة، مضيفًا أن الحكومة ستسعى لتحريك الاسعار مرة أخرى لترك أثر إيجابي لتلك القرارات قبل فبراير لذلك سيكون المواطن الضحية.

 

وأشار خبير أسواق المال إلى أن عدم نزول الشعب اليوم ليس معناه أنه موافق على القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، لأن الشعب اليوم أبدى مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية لذلك على الحكومة أن تراعي المواطن خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي أسامة غيث، أن الـ12 مليار دور على مدار 3 سنوات غير كافية لسد احتياجات مصر، ولكن حصول مصر على قروض بالعملة الصعبة عنصر مساعد في حل الازمة الاقتصادية، وتلك هي الايجابية الأولى للقرض.

 

وأضاف "غيث"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن مصر يمكنها أن تستغيث بالقرض في توفير الاحتياجات من السلع الاستراتيجية مثل الدواء والقمح، على الرغم من أنه على المستوى المحلي سوف يؤدي إلى وجدود عبء على المواطن لأنه سيؤدي إلى تحريك جديد في الاسعار ليكون له نتائج ايجابية.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم خطورته محليًا إلا أنه له عدة فوائد في النواحي الدولية، لأن السوق العالمية تعتبر وخاصة المصرفية والتجارية ترى ان الاتفاق مع الصندوق يؤمن التعاملات، وتابع: أن القرض حل أزمة فوائد القروض قصيرة الأجل، لأنه صندوق النقد الدولي يقدمها بشكل أفضل وبفوائد أقل تستطع مصر تسديده، كما أن يعطي رسالة ان هناك اجراءات اصلاحية تقوم بها الحكومة ستساعد في الاتفاقات الدولية.

 

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قرض صندوق النقد الدولي يساهم في تعزيز الاحتياط من النقد الاجنبي لاستقرار سعر الصرف، ويمكن من خلال تعويم المدار أن يتم ضرب السوق السوداء بطريقة سهلة.

 

وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ"الفجر"، أنه الخطوة الثانية في الاصلاح الاقتصادي بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ولكن يجب أن تسعى مصر خلال الفترة الحالية على جذب رؤوس أموال وتفعيل السياسيات بوضع خطط استثمارية لتطل تلك القرارات بملامح ايجابية على الوضع الاقتصادي.