3 أولويات للحكومة حتى تستغل قرض صندوق النقد.. وخبراء يحذرون من عجز الموازنة (تقرير)

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، وتسلم البنك المركزي مبلغ 75ر2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات.

ورصدت"الفجر"، فيما يلي آراء المختصين في الشأن الاقتصادي حول كيفية استغلال أموال قرض صندوق النقد الدولي؟.

من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن من المفترض أموال القرض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي تستخدم لزيادة القدرة على الإنتاج، عن طريق استثمارها في مشاريع طويلة الأجل، أو شراء المواد الخام لتشغيل المصانع، والقضاء على البطالة، ليكون هناك أرباحًا يمكن من خلالها سد العجز والقرض معًا.

وأوضح "الدمرداش"، في تصريح لـ"الفجر"، أن استخدام القرض في سد عجز الموازنة العامة، وارتفاع الاحتياطي النقدي في البنوك  ليس له قيمة؛ لأن في هذه الحالة مصر لم تستفيد من القرض نظرًا لعدم وجود "عائد ربحي" مما يؤدي لمشاكل جمة.

وأشار"الدمرداش"، إلى أن طالما أن الأجيال القادمة ستتحمل أعباء هذا القرض، إذًا لابد من إنفاق هذا القرض في مشاريع خاصة بالشباب أيضًا وتمويل المشاريع الصغيرة لهم لتحقيق معدلات نمو سريعة وتشغيل أكبر عدد من الشباب، وفي هذه الحالة سوف تكون مصر قادرة على زيادة الإنتاج وتتصدى للاستيراد بسهولة.

ورأى الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لهذه اللحظة لا تمتلك رؤية واضحة في كيفية انفاق أموال القرض ولا توجد خطة اقتصادية لتطوير الاقتصاد في مصر في الوقت الراهن، منوهًا إلى ذلك يعد كارثة في ظل عدم وجود رؤية اقتصادية مما يجبر الحكومة على ضخ القرض في سد عجز الموازنة.

وأضاف" خضير"، في تصريح لـ"الفجر"، أن استخدام القرض في سد عجز الموازنة دون استخدامه في خطة تنموية شاملة "كارثة اقتصادية"، لعدم تشغيل عجلة الإنتاج ووجود عائد يساعد على التنمية، وبالتالي القرض هنا سوف يستخدم في سداد الدين الخارجي فقط، لتعود مصر من جديد إلى نفس الدوامة.

ويرى "خضير"،  أن الحل الأمثل لاستخدام القرض هو التنمية الشاملة في ايجاد القوة الاقتصادية التى تعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي، وذلك عن طريق الإنتاج السلعي الذي  يكفي الإنتاج المحلي وتصدير الفائض منه إلى الخارج لكي يوفر العملة التي نسدد بيها الدين الخارجي والقرض أيضا. 

وأكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن مصر تعاني من أزمة في توفر الدولار وعجز الإنتاج لعدم توافر مستلزماته، بالإضافة لفقر التصدير، لافتًا إلى أن الحل يكون من خلال ضخ أموال القرض في مشروعات جارية بحاجة إلى بعض الدعم لكي تنتج عائد تصديري أكبر  والعمل على تزويد إنتاجها وبالتالي هتساعد بشكل كبير في التصدير.

وأضاف"الشريف"، في تصريح لـ"الفجر"، أن استخدام مبلغ 75ر2 مليار دولار، الدفعة الأولى من القرض في رفع الاحتياطي النقدي ليس له عائدًا على الاقتصاد المصري وتغطية الواردات، فمثله مثل الودائع والمنح التي حصلت عليها مصر من دول الخليج.