بعد تدخل البرلمان لمكافحته.. ما لا تعرفه عن الاقتصاد غير الرسمي وحجمه

بدأ مجلس النواب في التصدي للاقتصاد غير الرسمي، من خلال مناقشة إنشاء"مفوضية تنسيقية"، تعمل على جمع كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح الغير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى.

 

والاقتصاد الغير رسمي يقصد به كل النشاطات الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه. 

ويشير هذا النوع من الاقتصاد إلى قطاع الدخل العام و الذي تكون فيه أنواع معينة من الدخل و وسائل إدرارها غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع في بيئة قانونية و اجتماعية، حيث يعتبر كل النشاطات الاقتصادية و التي لا تخضع للضرائب و التي لا يتم مراقبتها من قبل الحكومة و التي لا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي.

وينقسم الاقتصاد الغير رسمي في مصر إلى عدة أنواع على رأسها الباعة الجائلين، العقارات غير مسجل بالشهر العقارى، والمصانع الهاربة من دفع الضرائب.

 

ووفق الاحصائيات تقدر عدد العقارات غير المسجلة بالشهر العقاري بحوالى 80%، ويرجع ذلك إلى بطء إجراءات التسجيل المتبعة في مصلحة الشهر العقاري التي تعمل بقوانين ولوائح منذ عام 46.

 

ودراسة لاتحاد الصناعات بمصر  قدرت عدد المصانع غير المرخصة بنحو 40 ألف مصنع، وعدد العاملين بهذه المصانع فقد تجاوز عددهم الـ 90 ألف عامل، حصل منهم 43 ألفًا فقط على عضوية اتحاد الصناعات، أي أن هناك نحو "47 ألفًا" لم يستخرجوا سجلًا صناعيًا لمباشرة عملهم.

 

والإحصائيات أكدت أن هناك 8 ملايين بائع جائل في مصر، حيث إن هناك ما يقرب من 120 سوقًا فى جميع أرجاء الدولة، وكلها تتعامل بالأموال السائلة.

 

 

وفقًا لأخر الاحصائيات التي أجريت في ذلك الشأن فإن نسبة الاقتصاد غير الرسمى بمصر بنحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري.

 

وفي دراسة أعدها محمد البهي، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، عن أرقام مهولة لحجم الاقتصاد غير الرسمى قالت إن نسبة الاقتصاد الرسمي في مصر وصلت إلى نحو 2.2 تريليون جنيه مصري، ما تسبب في ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة.