دراسات عن تعزيز التجارة البينية بين دول "التعاون" بمنتدى الرياض الاقتصادي المقبل

 

 

ووفق صحيفة "سبق"، نوه في تصريح صحفي بإيجابية اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الذي عقد أمس بفندق ريتزكارلتون الرياض بقوله: 

 

اجتماع وزراء التجارة في دول مجلس التعاون مع رجال الأعمال يعزز جسر التواصل بينهم، ويساعد على التعرف على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في استثماراتهم وممارستهم الأعمال في دول مجلس التعاون. 

 

وأضاف: هناك أفكار كثيرة طرحت ودراسات ستعد عن تفعيل وتعزيز كيف تتم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وستقدم هذه الدراسات في منتدى الرياض الاقتصادي القادم. 

 

 

وأشارت إلى أنه طرحت الكثير من التحديات والفرص التي يمكن استثمارها بين دول المجلس.

 

 

 

من جهته كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي " عبدالله بن جمعة بن سليمان الشبلي"، بأن إقرار ضريبة القيمة المُضافة المقترحة ستطبق عام 2018 م على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً بأنها من أقل النسب في العالم، فهي لا تتجاوز 5‎%‎ فقط. 

 

 

 

ولفت إلى أنها لن تطبق على جميع السلع، حيث سيتم استثناء السلع الضرورية والأساسية للمستهلك كالرز والسكر مثلاً.

 

 

وذكر للصحفيين على هامش اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة و ممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الذي عقد الليلة بفندق ريتزكارلتون الرياض، بأن آخر إحصائية عن حجم التجارة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لعام 2014 كانت 145 مليار دولار.

 

 

وأضاف: هذا الرقم يعتبر مرضياً لنا إذا استبعدنا النفط والغاز لأنها أهم السلع التي نصدرها؛ فحجم التبادل التجاري بيننا وبين دول العالم الأخرى تبلغ (تريليون و450 مليار دولار)، وحوالي 10‎%‎ ‎ من إجمالي حجم التجارة هو بين دول مجلس التعاون.

 

 

وعن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، أوضح الشبلي بأنه أوكل لها مهمتين أساسيتين أولاً تذليل العقبات التي تواجه الاتحاد الجمركي، وثانياً تذليل العقبات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة. 

 

 

وبيَّن بأن انتقال الأيدي العاملة بين دول المجلس يأتي ضمن مسارات السوق الخليجية المشتركة، وقال: هناك قرارات صادرة من المجلس الأعلى بإتاحة فرص التبادل. 

 

 

وأضاف: هناك لجان وزارية لديها قاعدة بيانات للخبراء الموجودين بدول المجلس لاسيما أن هناك بعض التخصصات النادرة وغير موجودة. 

 

وأردف: لدينا في أمانة المجلس قاعدة بيانات للخبراء في بعض المجالات. وأبان: نحن نخطط لإنشاء قاعدة بيانات لكل لجنة وزارية في موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون وهذا يعكس أوجه التكامل بين دول مجلس التعاون. 

 

 

وأشار: لدينا حالياً 45 لجنة وزارية لكل لجنة موقع وقاعدة في الأمانة العامة، ومن ضمن هذا الموقع سيكون هناك جزء مخصص للخبراء الخليجيين.

 

 

وعن الهدف من اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة و ممثلي القطاع الخاص بدول مجلس قال: يهدف إلى الاستماع لوجه نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وبالذات فيما يتعلق بانتقال السلع، وأيضاً خدمات المنافذ الجمركية البينية. 

 

وتابع: ناقشنا البارحة أكثر من موضوع من ضمنها الخمس نقاط التي طرحها القطاع الخاص وطلب من الوزراء تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس. 

 

 

 

وأردف: القطاع الخاص ينوي إقامة شركة تعمل في مجال النقل البحري وإقامة تكتل اقتصادي فيما بينهم للتفاوض على شراء بعض السلع، مبيناً بأن المجتمعين لم يتطرقوا إلى السوق الخليجية المشتركة وإنما تطرقوا إلى السلع بطلب الأفضلية للمشتريات الحكومية.

 

 

وقال: تم التوضيح لممثلي القطاع الخاص أن هناك قراراً من المجلس الأعلى بإعطاء أفضلية للمشتريات الحكومية الوطنية بنسبة 10‎%‎ عن السلع الأخرى غير الوطنية.

 

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي لـ"سبق": بأن مطالب الخاص تتمثل بإشراكهم في صنع القرار فيما يتعلق بالمجالات والمواضيع ذات الصِّلة به، مشيراً في هذا الصدد بأن هناك قراراً من المجلس الأعلى يؤكد على مشاركة القطاع الخاص في المواضيع ذات الصِّلة بهذا القطاع والتي تتعلق بعمله.

 

 

وقال: يشارك ممثلون من القطاع الخاص في معظم اللجان الفنية في الأمانة العامة وهذا أحد اللقاءات المهمة التي يشاركون فيها، وأضاف: هناك لقاء آخر بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص.

 

 

 

بدوره قال طلال جاسم الخرافي عضو تجارة غرفة الكويت وممثل القطاع الخاص: ناقشنا في اللقاء تعاون القطاع الخاص مع وزراء تجارة دول مجلس التعاون. 

 

 

وأوضح: تم طرح مواضيع التجارة البينية والاستثمار البيني فيما بين دول المجلس، وكذلك إنشاء فروع الشركات بين دول المجلس وفتحها وتسهيل إجراءاتها، وهي الخطوة التي باركها قادة دول المجلس.

 

 

مشيراً بأن بعض دول المجلس طبقت قرار افتتاح فروع للشركات وفي انتظار تطبيق البقية.

 

 

وبخصوص دولة الكويت أكد بأنه منذ 3 سنوات تم فتح فروع الشركات الخليجية بشكل كامل.

 

 

وعن تحفظ فرض الضريبة بشكل موحد على جميع دول المجلس أوضح الخرافي لـ"سبق": هناك فرق بين الضريبة والضريبة المُضافة، مشيراً بأن الخلاف على الضريبة، أما الضريبة المُضافة فهي موضوع جزئي على السلع الاستهلاكية والمحدد كما هو مقترح 5‎%‎.

 

 وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول المجلس، والسبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره ومساهمته في مسيرة التنمية في دول المجلس.

 

 

وقد أعرب رؤساء غرف التجارة بدول مجلس التعاون عن تقديرهم للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من لدن قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، مؤكدين حرصهم على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلاً ومؤثراً في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.