حكومة الوفاق الليبية تعين وزير مالية ووكيلا للإفراج عن أموال

لكن من المرجح أن يغضب هذا التعيين من جانب حكومة الوفاق الوطني ذوي النفوذ في شرق ليبيا نظرا لأنه لم ينل موافقة البرلمان المنافس هناك والذي لا يعترف بسلطة حكومة الوفاق.

وتكافح حكومة الوفاق الوطني للحصول على أموال وتوزيعها منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في مارس أذار وتعرقل المتاعب المالية محاولاتها لإنهاء الصراع والانهيار الاقتصادي في البلاد في أعقاب سقوط معمر القذافي منذ خمس سنوات.

وقالت قيادة حكومة الوفاق الوطني المعروفة بالمجلس الرئاسي في بيان إنها عينت أسامة صالح الموالي لفصائل في الشرق وزيرا للمالية وأبو بكر الجفال وكيلا للوزارة. وعينت أيضا وكلاء وزارة في الحكم المحلي والخارجية.

وتأتي التعيينات في أعقاب اجتماع دولي في الشأن الليبي عقد في لندن الشهر الماضي بهدف تسوية نزاع بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي والحيلولة دون حدوث مزيد من الفوضى المالية والسياسية.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة إن من المتوقع أن يكون الجفال عنصرا أساسيا في الوصل بين المجلس والبنك والمساهمة في الحصول على المدفوعات المتفق عليها وتوزيعها رغم أنه لا يزال من غير الواضح تحديدا كيف ستتم تلك العملية.

وفي اجتماع لندن وافق المصرف المركزي من حيث المبدأ على وضع 8.6 مليار دينار (ستة مليارات دولار) تحت تصرف المجلس من بينها خمسة مليارات دينار لمرتبات العاملين في الحكومة و800 مليون دينار قروض للكهرباء و600 مليون دينار للمؤسسة الوطنية للنفط بحسب ما قاله ديوان المحاسبة الليبي.