الحكومة: ملتزمون بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في البترول والغاز

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد التزاماتها الخارجية بصفة عامة, وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات قد انخفضت من نحو 6,3 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية, واستخدمت الحكومة في تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصري وتقبلت بعض الشركات ذلك.

وأضافت الوزارة, أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة خاصة في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط, فضلاً عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعددت الـ30 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركاء الأجانب يعرفون جيداً أن الظروف التي استجدت بعد ثورة يناير 2011, والتي ترتب عليها وما بعدها من أحداث تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي كان العامل الأساسي وراء التأخير في سداد المستحقات وأن الشركاء الأجانب أيضاً يدركون أن ما تحقق من استقرار أمني وسياسي وما يتحقق حالياً من تطور اقتصادي كل ذلك كفيل بسداد الالتزامات بشكل منتظم بعد ذلك.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.