قانونيون يكشفون: خطأ في القضية وراء قبول طعن "مرسي" في "التخابر".. ولا علاقة لقرار المحكمة بالمصالحة مع الإخوان

عقب مرور أسبوعًا على إلغاء حكم الإعدام بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية السجون، أصدرت محكمة النقص قرارًا اليوم، بإلغاء الأحكام الصادرة بحق مرسي و21 آخرين في قضية التخابر، مما دعا لتساؤلات عدة في الشارع المصري، مفادها عودة "الإخوان " للحياة السياسية، وهو ما استنكره فقهاء الدستور، مؤكدين على أن الحكم جاء نتيجة خطأ ما في القضية وليس للحكم علاقة بالشأن السياسي.

وقضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وتدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة. 

وترصد "الفجر"، في السطور التالية تعليق فقهاء الدستور والقانون حول بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين، وإعادة المحاكمة مرة أخرى.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إلغاء الأحكام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر وإعادة المحاكمة، ترجع لخطأ ما في القضية، موضحًا أن بعد مراقبة محكمة النقض للأحكام من الناحية القانونية في أي قضية، وفي حال وجود خطأ في تنفيذ القانون تقوم المحكمة بإلغاء الحكم، وإعادة الدعوة إلى دائرة قانونية أخرى غير التي أصدرت الحكم.

وأضاف"الجمل"، في تصريح لـ"الفجر"، أن المحكمة الإدارية العليا هي من ستتولى الحكم في القضية من الناحية الموضوعية، لتفادي  طول أمد التقاضي.

واستنكر رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إلغاء الأحكام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس من الممكن أن تكون دعوة لصلح مع جماعة الإخوان، معلقًا: " لاعلاقة بين هذا الحكم القانوني ومصلحة الإخوان مع الدولة".

ومن جانبه جانبه قال المستشار نبيل مصطفى خليل، استاذ القانون، إن إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر وإلغاء حكم الإخوان، لها مردود ايجابي على الحياة السياسية، ويساعد على تقليل الاحتقان في الوقت الراهن.

وأضاف"خليل"، في تصريح  لـ"الفجر"، أن نقض حكم الإعدام يوحي للعالم أن القضاء في مصر شامخًا، مشيرًا إلى أن هذا الحكم كان متوقعًا.

وأكد استاذ القانون، أن إلغاء أحكام الإعدام لا تعني انخراطهم والعودة للمشهد السياسي من جديد لأن جميع المشاهد السابقة أكدت أن هذا مستحيل، خاصة بعد فشل جماعة الإخوان السياسي وافتقادهم للكوادر والخبرة السياسية.

وأوضح الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري، أن الرئيس المعزول "مرسي" ، سيستمر حبسه على ذمة قضايا أخرى ضده، متعلقة بالتجسس، بالاضافة إلى أنه لم يعد يواجه حكم الإعدام.

وأضاف" جبريل"، في تصريح لـ"الفجر"، أن هذا الحكم أمرًا قانونيًا، ليس له علاقة بالشأن السياسي، موضحًا أن عندما يكون هناك قضية حكم فيها بالإعدام بتترقبها محكمة النقض للوصول لأصغر ثغرة حفاظًا على حقوق المتهمين، وخوفًا من الظلم، وهو ما حدث اليوم مع جماعة الإخوان المسلمين، أن "النقض" من الممكن توصل لخطأ ما في القضية أو شيئًا غير واضح فتقوم بإلغاء الحكم، وإعادة المحاكمة.