بعد إلغاء قطر نظام الكفيل.. مسؤولون يتوقعون إلغاءه من كافة دول الخليج

هذا ما أعلنته السلطات القطرية، صباح هذا اليوم، حيث أكدت أنه سيتم تطبيق قانون جديد، سيكون بديلا لـ "نظام الكفيل" في 13 ديسمبر المقبل، جاء هذا بعد أن صادق عليه، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 27 أكتوبر 2015، على أن يجري العمل به بعد عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والجدير بالذكر أن هذا القانون سيدخل حيز التطبيق في 13 ديسمبر 2016، ومن أهم مميزاتة، أنه يتضمن إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل حسبما حددته بنود العقود بين الطرفين، فضلا عن ان هذا القانون ألغى تماما ما يسمى بـ "مأذونية الخروج" وهي المعروفة اختصارا باسم "الخروجية"، واستبدالها بإعلام صاحب العمل ثلاثة أيام قبل السفر، وهذه البند من أكثر البنود التي كانت تتسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة للموظفين، والتي كانت نقطة استغلال من رب العمل، لمن يعمل عنده، وكذلك تأكيد القانون على ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.

وتبرز العديد من التساؤلات حول هذا القانون، من ناحية توقيته، وهل هناك رسائل تريد قطر أن ترسلها من خلاله؟ فضلا عن إمكانية تغييره من قبل بقية دول الخليج.

وفي سياق التساؤلات السابقة، أكد عبد الفتاح يحي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا القانون الجديد، يعد من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة القطرية خاصة في تلك الآونة، موضحا أن هذه نقطة تحسب لهم في ميزان إقامة العدل تجاه الموظفين، والعمال التي يعملون بها.

وأضاف يحي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إلغاء نظام الكفيل، واستبداله بهذا القانون، سيمثل ايجابية كبرى، وسيعود بالنفع الكامل على العمال المصريين هناك، مبينا أن نظام الكفيل، لديه سلبيات كثيرة، ولابد من إلغائه في كافة الدول الخليجية.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن حبه وتقديره للشعب القطري، مشددا على عودة العلاقات مرة أخرى، بين مصر وقطر، قائلا لابد أن يكون هناك لم شمل للعرب مع بعضهم البعض، كي يتمكنوا جميعا من مواجهة المخاطر.

من الوارد أن يلغى نظام الكفيل في بقية دول الخليج

من جانبه أكد "هشام عبد الفتاح" الباحث بشئون الخليج، والمدير السابق لوكالة أنباء فارس الإيرانية بالقاهرة، أن إقرار هذا القانون، الذي ألغي به نظام الكفالة، يأتي في توقيت لافت بعض الشئ، موضحا أن التوقيت يحمل العديد من الرسائل الكثيرة، ومنها ارتباطه بأحداث المنطقة، فضلا عن المشكلات الكثيرة الخاصة بالعمالة، خاصة من يعملون بمشروعات مونديال قطر المقبل، حيث كانوا يتعرضون لانتهاك شديد جدا مما سبب مشكلات في صورة قطر الخارجية، وجعلها سيئة أمام دول العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن قطر تريد أيضا إرسال بعض الرسائل الأخرى، يأتي على رأسها الظهور في طليعة الدول دائما،  قائلا أن قطر تريد أن تخلق لها تاريخا، وتسطر بعض الانجازات لها، وبالتالي فإنها تعد الدولة الأولى التي ألغت نظام الكفيل، وهو ما سيحسب لها.

وأوضح  أن دول الخليج من الممكن أن تلغي نظام الكفيل، في الأيام المقبلة، إلا أنه سيتخذ بعض الوقت، كي يتم السير على نهج قطر، مبينا أن الانتهاكات التي تحدث للبعض من المصريين بسبب هذا النظام، يتسبب فيها أولا الجهات الخارجية المصرية، التي لا تهتم بالمواطنين.

كما أكد "عبد الرازق محمد" عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القرار القطري الذي يقضي بإلغاء نظام الكفيل، واستبداله بقانون آخر، يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها قطر، وهي من الخطوات الإيجابية التي تصب في صالح العمالة المصرية، المتواجدة في قطر.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "لفجر"، أن إلغاء قطر نظام الكفيل، يعد مؤشر هام لإلغائه في بقية دول الخليج، قائلا أنه من المتوقع، أن هذا القانون ستتم مناقشته في مجلس التعاون الخليجي، ومن الوارد تعميمه على بقية الدول الخليجية.

وكشف عضو مجلس النواب، أنهم سيحاولون التعاون، مع الجهات الخاصة التي أصدرت القانون البديل، لنظام الكفيل، وذلك للعمل على تحاشي أية أخطاء.