ننشر نص المذكرة الختامية للطعن النهائي في مصرية تيران وصنافير

وجاء نص المذكرة كالتالي:

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة: "الأولى فحص عليا "

 

مـذكــرة ختامية 

بدفاع السيد/ على أيوب المحامى                             (مطعون ضده أول)

ضــــــــــد

السيد/ رئيس الجمهورية وأخرين                       (طاعنين)

في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا

طعناً على الحكم الصادر فى الدعويين رقمى

43709 لسنة 70 ق و 43866 لسنة 70 ق

والمنظور بجلسة يوم الإثنين الموافق 7/11/2016م

 

الوقائع

حرصاً حثيثاً من المطعون ضده الأول على ثمين وقت عدالة المحكمة فإنه يحيل بشأنها إلى ما ورد بملف الدعوى برمته ومفردات أول درجة وجميع المستندات والكتب والخرائط والوثائق وحوافظ المستندات الى حوتها مفردات الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها. 

 

الطلبات

نلتمس الحكم لصالحنا برفض طلب وقف تنفيذ الحكم لإنتفاء شرط الإستعجال ..

حيث أنه يترتب على وقف تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها أهمها التفريط فى السيادة المصرية على الجزيرتين لكونهما أرضاً مصرية خالصة، ولمخالفة الطعن فى مجمله لصراحة نص المادة 151/3 من الدستور. 

 

الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا أمام محكمة أول درجة ومحكمة الطعن وكذلك دفاعنا الوارد على أوجه جميع حوافظ المستندات والكتب والوثائق المقدمة منا بملف الدعوى وأيضاً المثبت منها بمحاضر الجلسات ، ونعتبرهم جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. 

 

ونركز في مذكرتنا الراهنة على النقاط التالية:

أولاً: إنتفاء ركن الإستعجال، حيث أن الحاضر عن الدولة بالجلسة الأولى لنظر الطعن قد طلب الإستعانة بالخبراء وإحالة الدعوى إلى لجنة متخصصة على الوجه الذى سيبينه فى مذكرة دفاعه كما قرر بذلك ، وهذا ينفى ركن الإستعجال فى طلب وقف التنفيذ بصحيفة الطعن.

ثانياً: تناقض أقوال المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

حيث أنه قرر فى حواره مع جريدة الوطن أن الإتفاقية مجرد إتفاقية مبدئية لم تكتمل عناصرها بعد، وأوضح فى هذا الشأن أن ما تم هو تعيين للحدود البحرية وليس ترسيماً، والفارق أن التعيين هو وضع نقاط يتم القياس منها لترسيم الحدود البحرية على الطبيعة وفقاً لتصريحاته، خطورة هذا التصريح أنه يتعارض مع طبيعة أهم وثيقة تستند إليها الحكومة فى سعودة الجزر وهو قرار 27 لسنة 1990 الخاص بخطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية لمصرـ
ويطرح تساؤل عن إحتمالية ضعف قرار 1990 فى سعودة الجزر وأن الإتفاقية هى قرار جديد مبدئى لنقاط القياس والتغلب على نقاط ضعف فى قرار 1990 وتساؤل أيضاً عن كون الإتفاق المبدئى عملاً من أعمال السيادة، كما أن التصريح ينفى الترسيم وإكتمال الإتفاقية على الرغم من نشر مصطفى بكرى الإحداثيات الخاصة بالإتفاقية، والتى يستطيع أبسط مبتدئ أن يتعامل معها ليصل إلى نتيجة تؤكد أنها إتفاقية تؤكد خروج تيران وصنافير من الأراضى المصرية، ويبدو أن محامى الحكومة فشل فى الوصول لوثائق يسعود بها الجزر وأختتم تصريحاته بأن المراجع الجغرافية وتحليل الكتل الصخرية يؤكد أن الجزر سعودية كما زعم ، وكنا نعتقد قبل الجلسة الماضية أنه سيستعين بكتاب السيد السيد الحسينى " رئيس الجمعية الجغرافية " وقد كان !!

ثالثاً: وقد قدمت بالجلسة السابقة حافظة من ضمن حوافظ المستندات بها رسالة دكتوراة مثبت فيها أن السيد السيد الحسينى " رئيس الجمعية الجغرافية".

ومؤلف كتاب "الجمعية الجغرافية" عن سعودية "تيران وصنافير" قد أشرف في على دكتوراة تثبت خرائطها مصرية الجزر وقت أن كان أستاذ الجغرافية الطبيعية، وذلك فى رسالة الدكتوراة للباحث/ متولى عبدالصمد عبدالعزيز على فى 7/5/2001، حيث كشف الباحث هاني إبراهيم عن إشراف الدكتور "السيد السيد الحسيني"، المشارك في كتاب صادر عن "الجمعية الجغرافية المصرية"، يتحدث عن أن جزيرتي "تيران وصنافير" يتبعان للسعودية، عن إشرافه في 2001 على رسالة دكتوراة للباحث سالف الذكر تؤكد أن الجزر مصرية.

وصدر عن الجمعية الجغرافية، كتاب "الجغرافية السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير"، للمؤلفين الدكتور فتحي أبو عيانة  أستاذ الجغرافية بجامعة الإسكندرية، والدكتور السيد الحسيني أستاذ الجغرافية بجامعة القاهرة.

وجاءت الرسالة التي أشرف عليها "الحسيني" عام 2001  بعنوان "حوض وادي وتير في شرق سيناء.. دراسة جيومورفولوجية"، حيث أشارت الخرائط المرفقة بالرسالة، إلى أن جزيرتي "تيران وصنافير" يقعان ضمن القطر المصري، ولم يتم الإشارة فيها إلى ما يتحدث عن سعودية الجزر.  

فرسالة الدكتوراة التي أشرف عليها الحسيني في 2001، تضمنت خرائطها على جزيرتي تيران وصنافير دون كتابة اسم المملكة العربية السعودية على الساحل الشرقي لخليج العقبة، بما يؤكد أن كتابة اسم الجزيرتين يؤكد أنهما تابعتين لشبه جزيرة سيناء المصرية.

وأصدرت الجمعية الجغرافية المصرية كتابًا جديدًا، في يوليو الماضى، قالت فيه إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، بعد شهر من إصدار الكاتب الصحفي مصطفى بكري كتاب يحمل نفس الاتجاه، بعنوان "تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة"، ورفض مؤلفو الكتاب، الذي جاء بعنوان "الجغرافيا السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير"، الإعتداد بما ورد في الخرائط المساحية والأطالس التى أثبتت مصرية تيران وصنافير، بينما تمسكوا بمراسلات خارجية البلدين بإعتبارها دليلاً على "سعودية" الجزيرتين، حيث قالوا في الصفحة رقم 60 من الكتاب:

 "تكشف الوثائق الرسمية المعلنة من وزارة الخارجية، التي تشمل مراسلات متعددة بين وزيري خارجية مصر والسعودية.. والتي تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية".

وأضافوا: "يجب ألا يغيب عن الأذهان ضرورة احترام الأحكام القضائية والقرارات النيابية والسيادية المحلية لأي دولة، ولكن يجب ألا ننسى أن جميع الدول تخضع لأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات على الحدود السياسية بين الدول". 

ورغم هذا كانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بموجبها تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض، قبل أن تقضي محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو الماضي ، ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية وخضوع الجزيرتين للسيادة المصرية.  

 

رابعاً: التنازل عن الجزيرتين ينطوى على مخالفة جسيمة للدستور

فالتنازل عن الجزيرتين بحجة انهما يقعان داخل المياه الاقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور وخصوصاً المادة 151/3 ولخشية الحكومة من تلك المخالفة الدستورية تقاعست عن تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على الرغم من تكليفها بذلك من قبل المحكمة وتغريمها من هيئة مفوضى الدولة أثناء تحضير الدعوى.

خامساً: أن تكييف الدعوى واثبات الوصف الصحيح على الطلبات الذى هو من سلطة المحكمة، جعل محكمة أول درجة تلجأ لتكييف طلبات المطعون ضده لأنه قد وصف تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بقرار إداري ـ

وكان القرار الإداري بتعريفه المشهور في قضاء هذه المحكمة بإنه إفصاح جهة الأدارة عن إرادتها الملزمة لما لها من سلطة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني، ومن بين ما يميز القرار الاداري عن أعمال الادارة الأخرى انه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة إنما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهي عمل قانوني تجريه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولي، ومايميز إبرام المعاهدة عن القرار الاداري أنها عمل قانوني لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التفيذية فهي تغاير في طبيعها القرارات الإدارية ولا تختلط بها ، وعلى هدى ذلك فإن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده الأول كما كيفته محكمة أول درجة هي الحكم ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربيه على الإتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار.

سادساً: الرد على الدفع المبدي بعدم إختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعويين استنادا إلى أن إبرام الإتفاقية محل الدعويين يعد عملاً من أعمال السيادة وإلى أن الطلبات في الدعويين تتعلق بأعمال برلمانيه لأن مجلس النواب يختص بالموافقه على المعاهدات: 

 

فإن هذا الدفع مردود في أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة، يضاف إلى ذلك الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ومن ثم فالأصل هو إختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه ضد أى عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة ، ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة وذلك إلتراما بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972ولما كانت نصوص هاذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمى أعمال السيادة .

فالمعاهدات الدولية تتميز بأمرين الأول: أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها أو بين الدولة والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف من أشخاص القانون الدولي العام والأمر الثاني : أنها لها طابعاً وطنياً بأنها تحمل الدولة بإلتزامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها أثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلي للدولة وفي مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى.

كما أن محكمة أول درجة فطنت بذكاء وخبرة قضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة المشروعية إلى أن دفع جهة الإدارة المدعي عليها (الطاعنة)، في ردها على الدعويين بعدم إختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على إقرار من جانبها بأن الحكومة المصرية وقعت إتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 تضمن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وعلى الرغم من ذلك قعدت جهة الادارة عن تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكليفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى وهو موقف غير مبرر ولا سند له، وقد قدم المطعون ضده الأول صورة مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9 أبريل 2016 حول الإتفاق المشار إليه وتضمن أن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير داخل المياة الاقليمية للسعودية ، ويأتى الطاعنين فى طعنهم الراهن بعد كل هذا ويصفون الإتفاق أنه مبدئى ولم يدخل حيز التنفيذ بعد !!!!!! كيف يعقل هذا ؟ !

سابعاً: ثبوت أن الأرض مصرية والجزيرتين خاضعتين للسيادة المصرية

فمحكمة أول درجة قد أثبتت أنها أطلعت على أطلس مصر والعالم الصادر من ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء، وأتضح لعدالة المحكمة أن كلاً من جزيرتي تيران وصنافير أرضاً مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع للقوانين واللوائح المصرية كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقرة عليها في القانون والقضاء الدوليين وتبعاً لذلك يحظر إلزاما بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على إتفاقية ترسيم الحدود والتى تضمنت التنازل عن الجزيرتين بحجة أنهما تقعان داخل المياة الإقليمية السعودية قد إنطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف إتفاق على ترسيم الحدود البحرية، والذى يزعمون عنه أنه مازال إتفاق مبدئى على غير الحقيقة والواقع.

وعليه حكمت المحكمة فى ٢١ يونيه ٢٠١٦ بحكمها التاريخى الذى يضاف إلى قائمة عظيمة من أحكام محكمة القضاء الإدارى فهو حكم صادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحى الدكروري رئيس محاكم القضاء الإدارى آنذاك، والذى رفض صراحة وبأسباب وأسانيد قانونية الدفع بعدم الإختصاص الولائي وحكم بقبول الدعوى شكلاً وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرارهاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية ، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أى دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف.

 

سابعاً: مستندات الدفاع التى تقدمنا بها لمحكمة أول درجة وأمام محكمة الطعن

منذ أولى جلسات القضية بدأ الدفاع في تسليم مجموعة من المستندات والوثائق بشكل دوري إلى هيئة المحكمة في محاولة لإثبات مصرية الجيرتين، ومن بين المستندات التي تقدمنا بها نسخة من كتاب "أضواء على سيناء" الذي أشار إلى ملكية مصر لجزيرة تيران الموجودة على مداخل مضيق العقبة، حيث تطرق الكتاب إلى شرح منطقة خليج العقبة والجزر التابعة لها، وتطرق الكتاب إلى وجود جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، وأقرب مسافة بينها وساحل سيناء تقرب من نحو 6 كيلومترات وإلى الشرق من تيران توجد صنافير على بعد 3 كيلو مترات منها، وعلى بعد 14 كيلو مترًا شرق صنافير، أن كتاب "أضواء على سيناء" تابع لوزارة الحربية ، الصادر خلال فترة الجمهورية العربية المتحدة ، والذي وضعه اللواء مصطفى حسن الجمل رئيس هيئة البحوث العسكرية.

وثيقة وزارة المالية: من بين المستندات التي تقدم بها الدفاع أيضًا هي وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير، وأطلس عام ١٩٢٢ الذي طبعته الحكومة المصرية، وفيه تيران وصنافير مصرية، بجانب ذلك تم تقديم كتاب صادر عن وزارة المالية عام ١٩٤٥ يحوي خريطة للقطر المصري تعود لعام ١٩٣٧ والتي تكشف أن الجزر مصرية.

خريطة برلين: يضاف إلى ذلك تقدم دفاع تيرن وصنافير بصورة مكبرة للوحة بخريطة للقطر المصري من متحف برلين ، وأكد الدفاع أن تيران أخذت رقمًا مصريا عام ١٩٤٣، وأن الدفاع عندما ذهب لمصلحة المساحة لم يجد أصل الخريطة، لكنه تم تقديم خريطة جديدة لهيئة المحكمة صادرة من مصلحة المساحة المصرية عام ١٩٥٠ والتي تؤكد أن تيران وصنافير مصرية.

وحرص الدفاع في القضية إلى التأكيد على أن هذه الخرائط تقدم لأول مرة إلى هيئة المحكمة، ولم تقدم إلى القضاء الإداري.

كتاب ناعوم شقير والمستشرق الفنلندي واستشهد الدفاع أثناء الطعن بكتاب لمستشرق فنلندي، أكد خلاله أن جزيرة تيران تابعة لمصر، وقدمت نسخة من الكتاب إلى المحكمة ، وسرد مجموعة من الوقائع التاريخية حول سيطرة مصر على الجزيرتين.

وقدم الدفاع كتاب ناعوم بك شقير، رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري، والذي روى فيه قصة إتفاقية ١٩٠٦ وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج، وأنتهى الأمر لتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح ، وهو ما يعني أن ما كان ملكًا لمصر بحريًا ظل ملك لها ولم يتم التنازل عنه، وتم تقديم نسخة إلى المحكمة يحوي خريطة مصر عام ١٩١٤ التي تشير إلى أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

المكاتبات السرية بين المالية والخارجية أكد الدفاع وقدم وقرأ وشرح أن هناك مكاتبة سرية بين وزارتي المالية والخارجية بأن تلك الجزر مصرية ، كما أن هناك خريطة من المساحة سنة ١٩٥٠ تقول إن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.

وتقدم الدفاع إلى هيئة المحكمة - بذات الجلسة - برسالة دكتوراه أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب، تقول إن جزيرتي تيران وصنافير مصرية سنة ١٩٧٠، وأن هناك قراراً جمهورياً صادراً بقانون للمحميات الطبيعية وبه جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود مصر.

17 خريطة وقرارٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية : تيران مصرية قبل السعودية وبعدها ومارست السيادة عليها منذ 1937 ووثائق مصرية وبريطانية وروسية ومخاطبات وخرائط رسمية تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر وأن الدولة المصرية مارست السيادة على الجزيرتين ودماء الشهداء حمتها والحكومة اكتفت بمخاطبات لإثبات تبعية الجزيرة.

تصريحات الطاعن الأول على حكم تيران وصنافير الطعين: 

"سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية" هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا: 

"مافرطناش في حق لينا وأدينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟! الدفاع يقدم للرئيس الطاعن الأول على الحكم ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها.  

فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من إهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان "يوم الأرض".

وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم إتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء أكتفى بالإستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما أعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي.

يصحبكم الدفاع  في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس الطاعن وأجهزته وباقى الطاعنين، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة ، ولا يجوز عرض الإتفاقية كذلك على البرلمان وفقاً للواقع الدستورى الجديد الذى فرضته المادة 151/3 من الدستور الحالى.

 البداية من التاريخ

رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين ، تعود لأزمنة مختلفة ، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية منذ أعوام قبل الميلاد ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط (وهذا كله قدمناه لمحكمة أول درجة وموجود بملف الدعوى المطعون فى حكمها) .

نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحر الأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.

ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر تقادم الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهوما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.

الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.

واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر،  خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.

ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10.

وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية ، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .

اتفاقية الحدود الشرقية المصرية المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية عام 1906، والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حتى ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.

وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها ، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب "محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر"، لـ أنطون بك صفير.

هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية  ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.

وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906  كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها  "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".

حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.

فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة.

ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران، بتاريخ 1911  تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران ، وأن بريطانيا تعزز قواتها  حول المنطقة.

ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر  وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.

ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث"، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم بك شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين، ويشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي  تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.

ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية ، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928 تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتينوعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين ، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما ، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى.

الوثيقة التالية نشرها العدل صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين.