العالم يحتفل غدا باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

يحتفل العالم غدا الاثنين باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 2012 تحت شعار إزالة الحواجز التي تحول دون خلق مجتمع شامل وسهل التواصل للجميع ، وهى فرصة لمعالجة مشكلة الاستبعاد من خلال التركيز على تعزيز إمكانية الوصول وإزالة جميع أنواع الحواجز في المجتمع.

يهدف الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 ديسمبر من كل عام، إلى نشر فهم لقضايا الإعاقة ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللمكاسب التي تتحقق من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم ، كما يتيح هذا اليوم فرصة لتعبئة الجهود من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة وفي مشاركتهم في المجتمع، على نحو ما تحدد في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي أقرته الجمعية العامة عام 1982.

وبهذه المناسبة ، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ذكرى الألعاب الأولمبية للمعوقين هذا العام بما يتمتع به الأشخاص ذوو الإعاقة من إمكانات هائلة لكي يرتقوا ويكونوا مصدر إلهام للآخرين .. لافتا إلى أن للأشخاص ذوي الإعاقة أثرا إيجابيا هاما على المجتمع وبوسع إسهاماتهم أن تكون أعظم مما هى عليه لو أزلنا العقبات أمام مشاركتهم. ويتسم هذا الأمر بأهمية أكثر من أي وقت مضى بوجود أكثر من بليون شخص من ذوي الإعاقة في عالمنا اليوم.

وذكر مون أن التحدي المطروح أمامنا يتمثل في توفير ما يحتاجه ويستحقه كل البشر من تكافؤ الفرص ، فهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى قيام عالم أفضل لنا جميعا.

وكما اتفق المفاوضون في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) هذا العام، فإن سهولة الوصول أمر حاسم لتحقيق المستقبل الذي نصبو إليه.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يجب أن نسعى معا لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهى القضاء على التمييز والاستبعاد، وإقامة مجتمعات تقدِّر قيمة التنوع وإدماج الجميع. ولتحفيز العمل على ردم الهوة الفاصلة بين الالتزامات النابعة من النوايا الصادقة والإجراءات التي طال انتظارها، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى بشأن الإعاقة والتنمية في العام القادم.

وسيعقد هذا اللقاء فيما ينكب المجتمع الدولي على إعداد خطة للتنمية لما بعد عام 2015، مما سيتيح فرصة لكفالة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشواغلهم وإسهاماتهم مراعاة تامة. ويمثل هذا اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الافتتاح الرسمي للأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع الرفيع المستوى، ولنستفد إلى أقصى حد من احتفالنا بهذا اليوم بالعمل على كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وتحقيق إمكاناتهم الهائلة.

ويشير التقرير العالمي حول الإعاقة، والذي اشترك في إعداده كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، إلى أن أكثر من مليار نسمة أو 15 % من سكان العالم يعانون من شكل ما من أشكال العجز.

ويعاني مليار شخص من سكان العالم (1 من كل 7 أشخاص) من نوع ما من الإعاقة، وما يزيد على 100 مليون معاق هم من الأطفال، حيث يتعرض الأطفال الذين يعانون من الإعاقة للعنف بنسبة أربعة أضعاف ما يمكن أن يتعرض له الأطفال غير المعاقين ، كما يعيش 80 % من جميع المعاقين في الدول النامية، ولا يستطيع 50 % من المعاقين تحمل نفقات الرعاية الصحية وتحول إعاقتهم دون مشاركتهم في الحياة الاجتماعية.

وفي الغالب ليس لدى المعوقين أي أمل في الالتحاق بالمدارس، والحصول على عمل، وامتلاك مسكن، وتكوين أسر، وتربية أطفال، والتمتع بحياة اجتماعية وحق التصويت كمواطنين.

كما أن معظم هؤلاء المعوقين ليس في مقدورهم الذهاب إلى المتاجر، أو الانتفاع بالمرافق ووسائل المواصلات العامة.

والإعاقة هى حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة. ويستخدم المصطلح عادة في الإشارة إلى الأداء الفردي بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي، وضعف الإدراك، والقصور الفكري، والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة. ويصف بعض الأشخاض ذوي الإعاقة هذا المصطلح باعتباره مرتبطا بالنموذج الطبي للاعاقة.

والمعوقون أقل حظا من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنهم أكثر فقرا مقارنة بغيرهم. وهناك أسباب عدة لذلك منها أساسا نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.وتأخذ هذه العقبات أشكالا عدة، بما في ذلك الأشكال المتعلقة بالبيئة المادية أو تلك الأشكال الناتجة عن القوانين والسياسات، أو التصرفات الاجتماعية أو التمييز.

والأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة من غيرهم لأعمال العنف ، فالأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف بأربعة أضعاف غيرهم من الأطفال غير المعوقين ، كذلك من الواضح أن الأطفال المعوقين يتعرضون للحرمان من فرص التعليم ، كما أن ثلث الأطفال في سن التعليم الابتدائي غير الملتحقين بالمدارس والبالغ عددهم 75 مليون طفل هم من المعوقين.

وهكذا فإن الأطفال المعوقين يمثلون أكبر الأقليات وأكثرها حرمانا في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن 20 % من أفقر سكان العالم معوقون ، وأن 90% من الأطفال المعوقين في البلدان النامية غير مقيدين في المدارس ، كما أن 30% من أطفال الشوارع عبر العالم يعانون من إعاقات، وأن معدل معرفة القراءة والكتابة للكبار المعوقين يبلغ 3 % ، وفي بعض البلدان يصل هذا المعدل إلى 1 %.

والبالغون ممن يعانون من الإعاقة بصورة أو بأخرى أكثر عرضة للعنف بمرة ونصف من غير المعاقين ، كما يتعرض البالغون من المصابين بحالات صحية عقلية للعنف بنسبة أربعة أضعاف ما يتعرض له غير المصابين بحالات كتلك.

كذلك المعوقين أقل حظا من غيرهم في الحصول على وظيفة، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن معدلات العمالة أقل لدى الرجال المعوقين (53%) والنساء المعوقات (20%) مقارنة بالرجال غير المعوقين (65%) والنساء غير المعوقات (30%). وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بلغ معدل العمالة بين المعوقين (44%)؛ أكثر بقليل من نصف المستوى المسجل بين غير المعوقين (75%).

وتسعى الأمم المتحدة ومنظمتها المتخصصة إلى إعادة التأهيل المجتمعي حيث أنه الجسر الذي يصل بين السياسة المعلنة والممارسة المتبعة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية والمطبقة ممارسة في أكثر من 90 بلدا في أرجاء العالم لإعادة التأهيل المجتمعي. فإعادة التأهيل المجتمعي جزء من استراتيجية التنمية المجتمعية، التي تتوخى الحد من الفقر وتحقيق تكافؤ الفرص وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وإعادة التأهيل المجتمعي استراتيجية مرنة دينامية قابلة للتكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية والتضاريس الطبيعية والثقافات والنظم السياسية في أرجاء العالم قاطبة. فهى تضم سبل الحصول على العناية الصحية والتعليم وسبل العيش والمشاركة المجتمعية والإدماج في المجتمع. ويشكل تمكين المعوقين وأفراد أسرهم عنصرا أساسيا من عناصر البرنامج الرشيد لإعادة التأهيل المجتمعي.

وتشير التقديرات إلى أن هناك نقصا في خدمات التأهيل في العديد من البلدان، وقد تبين في البلدان الأفريقية أنه لم يتلق التأهيل الطبي اللازم إلا 26 \% إلى 55 % ممن هم في حاجة إليه، في حين لم يتلق المعينات (الكراسي المتحركة والأطراف الاصطناعية والمعينات السمعية) سوى 17 \% إلى 37 \% ممن هم في حاجة إليها. وحتى في البلدان المرتفعة الدخل لا يتلقى 20 % إلى 40 % من المعوقين ما يحتاجونه من مساعدة للقيام بأنشطتهم اليومية. وفي أمريكا يعتمد 70 % من المعوقين البالغين على المساعدة التي يقدمها لهم أفراد أسرهم وأصدقاؤهم للاضطلاع بأنشطتهم اليومية.

إن إعادة التأهيل المجتمعي يوفر حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرات الإنمائية وذلك عن طريق تعزيز فرص الحصول على خدمات الاندماج؛ الاستثمار في برامج موجهة خصيصا للمعوقين؛ اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال؛ تحسين تعليم الموظفين وتدريبهم وتوظيفهم؛ توفير التمويل الكافي؛ إذكاء وعي الجماهير بالعجز وزيادة فهمهم له؛ تعزيز البحوث وعمليات جمع المعلومات؛ ضمان إشراك المعوقين في تنفيذ السياسات والبرامج.

وفي هذا العام، تسعى الأمم المتحدة إلى استكشاف أفكار وخيارات جديدة بشأن كيفية اتخاذ إعادة التأهيل المجتمعي وسيلة لتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، والتشريعات الوطنية المماثلة، وبشأن إبراز الأهمية الحاسمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم وإسهامهم في تنمية مجتمعاتهم.